وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

کاربردی | جامع | رایگان

تعدد جرم سرقت بر مبنای قانون کاهش مجازات تعزیری 1399

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطام
موضوع
تعدد جرم سرقت بر مبنای قانون کاهش مجازات تعزیری ۱۳۹۹
پرسش
با توجه به ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در تعدد جرم سرقت (به عنوان مثال سه فقره سرقت تعزیری مشمول ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) در صورتی که ارزش اموال مسروقه کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال باشد و متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر نباشد اما شکات اعلام گذشت ننموده باشند، آیا برای اعمال قاعده تعدد جرم سقف مجازات باید همان سه سال در نظر گرفته شود یا با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که مقرر داشته حداقل و حداکثر حبس های تعزیری درجه ۴ تا ۸ مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد سقف مجازات به یک سال و نیم تقلیل می یابد و می توان تا یک چهارم مجازات مذکور (یک سال و نیم) اضافه نمود؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بسطام مورد تایید است؛ النهایه در خصوص تعیین مجازات مرتکب مذکور در فرض سوال باید مطابق بندهای الف و ب ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ (یعنی مجازات تعیین شده باید بین میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی باشد) تعیین مجازات شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ارزش اموال مسروقه کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد و متهم فاقد سابقه کیفری موثر می‌باشد لذا جرم قابل گذشت محسوب می‌گردد هر چند شکات اعلام گذشت ننموده‌اند و با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حداکر مجازات حبس مذکور از سه سال به یک سال و نیم تقلیل می یابد و با توجه به قواعد تعدد جرم در قانون مذکور صرفاً می توان تا یک چهارم به مجازات مزبور (یک سال و نیم) اضافه نمود.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه شکات اعلام گذشت ننموده‌اند و شرایط مذکور در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ کامل نشده است لذا بزه قابل گذشت محسوب نمی گردد و حداکثر مجازات همان سه سال حبس می‌باشد و امکان افزایش مجازات حبس تا یک چهارم به مجازات سه سال حبس وجود دارد.