صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۲/۰۱/۱۸
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
تعارض ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با قانون رشد متعاملین
پرسش
به ‌موجب بند «۱» ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صغیر اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد آیا ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده، ناسخ قانون رشد متعاملین است؟ و آیا صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ می‌تواند شخصاً اقامه دعوا نماید؟
نظر هیئت عالی
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۳۰ – ۳/۱۰/۶۴ هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه‌ ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است ناظر به دخالت آنان در امور مربوط به خود می‌باشد مگر در امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، لذا صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عمدی یا قهری قبل از رسیدن به سن بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید. قانون مدنی در بند «۵» ماده ۹۷۶ و بند «۱» ماده ۹۷۹ و مواد ۹۸۴ و ‌۹۸۵ اهلیت استیفا را در موارد مختلف در باب تابعیت و حقوق راجع ‌به آن منوط به رسیدن به سن هجده سال تمام دانسته و طبق قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ صغیر با داشتن هجده سال تمام اهلیت قانونی برای اقامه دعوا در امور مالی را دارا خواهد بود مگر این‌که سن وی کمتر از هجده سال بوده و به سن بلوغ رسیده باشد که در این‌صورت با تحصیل حکم رشد می‌تواند حقوق قانونی خود را استیفا نماید.
نظر اتفاقی
رأی وحدت رویه شماره ۳۰ – ۶۴/۱۰/۳هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دخالت صغیر در امور مالی مربوط به خود را بعد از رسیدن به سن بلوغ، مسلتزم اثبات رشد قرار داده و قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ نیز کسانی را که به سن هجده سال تمام نرسیده‌اند در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات (به استثنای نکاح و طلاق) غیررشید معرفی کرده است. بنابراین، طرح دعوا از جانب صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ مستلزم اثبات رشد است و ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و قانون رشد متعاملین با توجه به رأی وحدت رویه مذکور تا جایی‌که مربوط به تصرف صغار در اموال می‌باشد تعارض ندارند.