تصویب و تنفیذ معامله اموال غیر منقول محجور با رعایت غبطه محجور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۸/۰۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
تصویب و تنفیذ معامله اموال غیر منقول محجور با رعایت غبطه محجور
پرسش
آیا دادستان یا قاضی سرپرستی میتواند معامله غیر منقول محجوری را که بدون اجازه سرپرستی واقع شده با رعایت و غبطه صغار تنفیذ نماید؟
نظر هیئت عالی
متن سوال مبهم است معلوم نیست چه کسی معامله را انجام داده و در قسمت اول سوال معامله غیر منقول محجورین عنوان شده و در قسمت آخر سوال از غبطه صغار گفتگو شده، به هر حال ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص محجور را که از تصرف در اموال و حقوقی مال خود ممنوع میباشند احصا کرده که عبارتند از: ۱- صغار ۲- اشخاص غیررشید ۳- مجانین و از آنجا که طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند با صراحت ماده ۲۱۲ قانون مزبور که اشاره دارد. «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است» و با این مقدمه تنفیذ معامله باطل امکان قانونی ندارد. اگر فرض به انجام معامله توسط شخص محجور منتفی باشد از دو حال خارج نیست اول اینکه شخص صغیر ولی قهری دارد که در چنین صورتی با لحاظ مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ و ۱۱۸۳ قانونی مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر، ولی قهری نماینده قانونی صغیر است و کلیه معاملات ولی قهری نسبت به اموال مولی علیه اعم از منقول یا غیر منقول نافذ و معتبر است و نیازی به تصویب و تنفیذ دادستان ندارد. در ثانی صغیر و به طور کلی محجور قیم داشته باشد در این مورد هم وفق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او به عهده قیم است. در نهایت طبق ماده ۸۳ قانون امور حسبی فروش اموال غیر منقول محجور (توسط قیم) با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان صورت خواهد گرفت. با این ترتیب برحسب مفاد ماده مزبور اقدام قیم به فروش مال محجور علاوه بر اینکه باید مقرون به رعایت غبطه محجور باشد با تصویب دادستان نافذ خواهد بود و بدیهی است در صورتی که قیم بدون تصویب دادستان ولو با رعایت غبطه محجور مال غیر منقول او را بفروشد چنین معامله ای نافذ نخواهد بود ولی اگر دادستان پس از اطلاع از وقوع معامله به رعایت غبطه محجور معامله را تصویب و تنفیذ نماید معامله نافذ خواهد بود. قاضی سرپرستی هم در جاییکه دادستان نباشد در حدود اختیاراتی که رئیس حوزه قضایی به او تفویض کرد و در جاییکه دادستان باشد در حدود اختیاراتی که دادستان به او داده، میتواند چنین معامله ای را تصویب و تنفیذ کند. و به هر حال با توجه به عمومات قانونی راجع به بطلان معاملات و اینکه ماده ۸۳ قانون امور حسبی تصویب دادستان را در فروش اموال غیر منقول محجور ضروری عنوان کرده است معامله مورد نظر معامله باطل محسوب نیست و غیرنافذ خواهد بود و چنانکه گفته شد دادستان میتواند به رعایت غبطه محجور آن را تصویب و تنفیذ کند.
نظر اتفاقی
چون فلسفه لزوم تصویب دادستان در خصوص فروش اموال محجورین رعایت غبطه محجور است دادستان میتواند در صورتی که احراز نمود غبطه رعایت شده معامله را تنفیذ نماید.