تصمیم مقتضی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه در صورت عدم ابلاغ واقعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
تصمیم مقتضی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه در صورت عدم ابلاغ واقعی
پرسش
مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میگردد که ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند؛ حال سوال این است که در صورتی که ابلاغ واقعی ممکن نباشد تصمیم اتخاذی و مستند قانونی و استدلال حقوقی نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله چیست؟
نظر هیئت عالی
صراحت عبارت مقنن در ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که سایر مقررات مربوط به دستورهای مربوط به استیفاء محکوم به از وثیقه و وجه الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته؛ نتیجتاً مطابق ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری در ما نحن فیه می توان عمل نمود.
نظر اکثریت
در صورتی که ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به تسلیم محکوم علیه ممکن نباشد می توان مطابق ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود و انتهای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این خصوص تصریح نموده است و قید گردیده که سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و لفظ دستورها نیز حسب مورد در خصوص دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود صدق می کند و ایضاً قانونگذار مهلت اعتراض ده روزه نیز به این دستورها لحاظ نموده که وثیقه گذار یا کفیل پس از ابلاغ واقعی میتواند اعتراض خویش را معمول نماید پس با رعایت ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقی از آن ها تضییع نخواهد شد.
نظر اقلیت
با توجه به نص صریح ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ابلاغ واقعی ملاک است و مقررات آیین دادرسی کیفری و اعمال ماده ۲۳۱ قانون مزبور فاقد محمل قانونی است.
نظر ابرازی
در صورتی که ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به تسلیم محکوم علیه ممکن نباشد می توان مطابق ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود و انتهای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دراین خصوص تصریح نموده است و قید گردیده که سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و لفظ دستورها نیز حسب مورد در خصوص دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود صدق می کند و ایضاً قانونگذار مهلت اعتراض ده روزه نیز به این دستورها لحاظ نموده که وثیقه گذار یا کفیل پس از ابلاغ واقعی میتواند اعتراض خویش را معمول نماید، پس با رعایت ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقی از آن ها تضییع نخواهد شد.