تصمیم مقام قضایی در صورت استناد متهم به دفاع مشروع در دادسرا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
تصمیم مقام قضایی در صورت استناد متهم به دفاع مشروع در دادسرا
پرسش
در صورت استناد به دفاع مشروع در دادسرا، مقام قضایی با چه تکلیفی روبرو است؟
نظر هیئت عالی
توجهاً به رویه قضائی و ایضاً آثار این که اثبات دفاع مشروع در انحصار دادگاه باشد و دادسرا حق ورود به این ادعا را نداشته لامحاله در صورت صدور قرار تامین و عجز از معرفی یا تودیع، سلب آزادی متهم را موجب خواهد شد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
دفاع مشروع در دادسرا نیز قابل رسیدگی است؛ اولاً اینکه دفاع مشروع در صلاحیت انحصاری دادگاه باشد مقنن نص خاصی بیان نکرده است (سکوت کرده است). ثانیاً؛ صحیح نمیباشد که از یک طرف قانون این حق را برای فرد قائل باشد که در صورت مواجهه با تجاوز حتمی یا قریب الوقوع و با احراز شرایط، از خود دفاع کند و سپس احراز این امر را به دادگاه واگذار کنیم و در این بین متهم را حسب مورد به اتهام آن جرم تفهیم اتهام کرده و قرار تامین صادر کنیم که نه تنها مدافع، با دوگانگی قانون و مرجع قضایی مواجه میشود بلکه ممکن است به لحاظ عجز از قرار تامین کیفری، منتهی به بازدشت وی شود و این درحالیست که مقنن عمل وی را قابل مجازات ندانسته است ثالثاً؛ مطابق ماده ی ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار جلب به دادرسی در مواردی است که عمل ارتکابی جرم باشد در حالیکه در دفاع مشروع مقنن رفتار فرد را قابل مجازات نمی داند چرا که رفتار با تحقق دفاع مشروع جرم نمیباشد، حتی طبق تبصره ی این ماده دیه نیز ساقط است؛ بنابراین دفاع مشروع از موانع مسئولیت کیفری است که پلی است بین جرم و مجازات و عمل قابل مجازات نمیباشد و این امر در صلاحیت دادسرا بوده و در صورت احراز شرایط، وفق ماده ی ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب در دادسرا صادر میشود.
نظر اقلیت
در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه ی دادسرا در مواجهه با اتهام مشخص شده است؛ به این صورت که عمل اگر جرم باشد قرار جلب به دادرسی و در صورتی که جرم نباشد یا ادله کافی نباشد قرار منع تعقیب و در صورتی که از موارد موقوفی باشد قرار موقوفی تعقیب صادر میشود؛ اما در مورد دفاع مشروع که از عوامل موجهه ی جرم هست قانون عمل شخص را قابل مجازات نمی داند، یعنی عمل در حالت عادی جرم و قابل مجازات هست؛ اما در حالت دفاع مشروع قابل مجازات نیست؛ بنابراین تشخیص قابل مجازات بودن یا نبودن با دادگاه بوده و دادسرا صرفاً در حیطه ی ماده ۲۶۵ مذکور اقدام خواهد نمود.