تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکوم به با استناد به قرارداد عادی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار
موضوع
تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکوم به با استناد به قرارداد عادی
پرسش
چنانچه دادگاهی در اجرای وصول محکوم به مبادرت به توقیف ملکی در حوزه دادگاه دیگر نماید و شخصی با استناد به قرارداد عادی و به عنوان معترض ثالث اقدام به اقامه دعاوی ۱- اعتراض ثالث اجرایی ۲- اثبات مالکیت ۳- الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه توقیف کننده نماید، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی غیر منقول دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است؛ چنانچه مال غیر منقول در حوزه دادگاهی باشد که به اعتراض موضوع ماده ۱۴۷ رسیدگی مینماید، توامان رسیدگی خواهد شد و الا دعوای غیر منقول با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال میشود؛ نظریه اکثریت تائید میشود.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه وفق نظریه مشورتی شماره ۷۵۲۹/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۸۰ رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم بدوی است و با امعان نظر به اینکه طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی راجع به غیر منقول در دادگاه محل وقوع مال اقامه میشود که مقرره اخیرالذکر در زمره مقررات آمره است و رعایت آن ضرورت دارد؛ بنابراین دادگاه صادرکننده حکم بدوی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی وارد رسیدگی میشود، لیکن دعاوی مربوط به مالکیت و تنظیم سند را صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه محل وقوع ملک ارسال مینماید و دادگاه اخیرالذکر نیز باید تا قطعیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث، مستند به ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر قرار توقف صادر کند.
نظر اقلیت
با التفات به ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار میدارد اگر دعاوی با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشد دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می کند؛ لذا دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اعتراض ثالث اجرایی و دعاوی مالکیت و الزام به تنظیم سند توامان رسیدگی مینماید و در ماهیت مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند. مضافاً بر اینکه نسبت به تفکیک و عدم صلاحیت بخشی از دعوی اثری مترتب نیست؛ زیرا تصمیم دادگاه محل وقوع مال غیر منقول منوط به تصمیم دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی است؛ بنابراین بهتر آن است که در یک مرجع رسیدگی شود.