تصرف مازاد بر مبیع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۴/۰۶
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر زرین شهر
موضوع
تصرف مازاد بر مبیع
پرسش
خواهان مدعی است خواندگان هر کدام مقداری از ملک وی را خریداری کرده و سند به نام آنان صادر و متصرف شده اند لیکن به نظر می رسد آنان اضافه بر میزان خریداری تصرف کرده اند و خواهان، خواستار خلع ید خواندگان از مازاد تصرف شده است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال چنانچه خواهان جزیی از زمین خود را از کل عرصه به صورت مشاعی فروخته باشد و خریدار عملاً به میزان بیشتری تصرف کرده باشد موضوع تابع مقررات املاک مشاعی بوده و دعوای خلع ید یا تسلیط ید مطرح و با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی فصل خصومت خواهد شد و چنانچه ملک به صورت مفروز و قطعه مفروزی با مساحت معینی فروخته شده باشد، و خریدار مازاد بر مبیع خریداری شده، از ملک همجوار که مالک آن فروشنده است تصرف کرده باشد مالک ملک مجاور میتواند درخواست خلع ید متصرف را بنماید، لذا مورد از موارد استفاده از خیار تخلف از وصف نیست و از مصادیق مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی خارج است.
نظر اکثریت
در مورد مبیع تجزیه ناپذیر به استناد مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی، چنانچه مبیع کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در مبایعه نامه درآید، موجب حق فسخ حسب مورد برای خواهان یا خوانده است مگر اینکه توافق کنند. بنابراین، دعوای خلع ید مسموع نیست مثل یک قطعه فرش که دوازده متری معامله میشود ولی سیزده متری در می آید. بر این اساس با توجه به نظر اساتید حقوق، دعوای خلع ید مسموع نیست و صرفاً حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا مورد از مصادیق خیار تخلف وصف است و مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ و ۴۰۱ قانون مدنی میشود.
نظر اقلیت
مورد مطروحه از مصادیق مواد فوق الذکر (۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی) خارج است زیرا این مواد ناظر به موردی است که ملک به صورت قطعهای به حدود مشخص به فروش میرود منتها وصف مشخصی داشته و به شرط مساحت معین فروخته شده و تخلف از این وصف موجب خیار فسخ به لحاظ خیار تخلف از شرط است ولی در فرضی که شخصی مثلاً سیصد متر از هزار متر ملک خواهان را خریداری کرده ولی عملاً سیصد و پنجاه متر تصرف کرده است، پنجاه متر مازاد، از مصادیق قسمت اخیر ماده ۳۰۹ قانون مدنی است در حکم غصب میباشد و دعوای خلع ید بر فرض جمع تمام شرایط پذیرفته میشود.