تسویه دیون سابق اشخاص

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
تسویه دیون سابق اشخاص
پرسش
چنانچه بانکی جهت تسویه دیون سابق اشخاص در نتیجه عقود معین قانونی، تسهیلات جدیدی به شخص در قالب عقود مذکور از جمله مشارکت و جعاله و. .. پرداخت نماید به عبارتی تسهیلات جدید جهت تسویه دیون سابق شخص محاسبه و اعمال میگردد. آیا عقد جدید به جهت صوری بودن و مخالفت با بخشنامه الزامآور بانک مرکزی باطل میباشد؟
نظر هیات عالی
با توجه به متن سوال و در صورت صوری بودن قرارداد های بعدی و مغایرت آنها با بخشنامه های بانک مرکزی و شورای عالی اعتبار و پول که مراجع بالا دستی محسوب و تبعیت از آنها به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا الزامی است، قرارهای موصوف قابلیت ابطال دارند.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه در خصوص نحوه قراردادها، قوانین خاص و آییننامههای بانک مرکزی وجود دارد که برای بانک ها جنبه آمره دارد، لذا در مقابل نص نمی توان توافق خلاف قانون خاص نمود و مطابق ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر میدارد: بانک ها موظفند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که موجب قوانین و آییننامههای متکی به آن صادر میگردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ قرار دادن ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر میدارد: در محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرارداد های خصوصی را که خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارند، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد و همچنین با عنایت به بندهای یک و چهار ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۵ و بندهای یک و سه ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ناظر بر قراردادهایی است که مطابق با قانون تنظیم گردیده باشد و بانک ها نمی توانند در سایه قانون عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج نظر تحمیلی در قراردادها نمایند و با توجه به گسترش شبکه بانکی در کل کشور و تاثیر مستقیم آثار ناشی از قرارداد بانکی بر نظم عمومی و اقتصاد کشور، نمی توان به اصل حاکمیت ارادهها در این گونه قراردادها استناد نمود. بلکه این دسته از قراردادها ارتباط مستقیم بر نظم اقتصادی جامعه داشته و مستنداً به قواعد و مقررات مذکور میبایست از اجرایی شدن قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده جلوگیری به عمل آید تا خدشه ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد، و هر چند ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی ارادهها در توافقات بین اشخاص اشاره دارد. اما در ماده اخیرالذکر شرط نفوذ قرارداد های خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته لذا با عنایت به رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا که جنبه آمره داشته، و با استناد به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۹۰ قانون مدنی قرارداد مذکور باطل میباشد و نمی توان خلاف آن توافق نمود و بانک میبایست جهت وصول مطالبات خود دادخواست جداگانه تقدیم نماید.
نظر اقلیت
پویایی حقوق آن است که نظریات مختلف ارائه شده باشد و در خصوص موضوع سوال آنکه طرفین با اراده خود قرارداد اول را اقاله و متعاقب آن قرارداد دوم منعقد مینمایند و در اینجا رضایت مطرح نیست و طرفین با اراده قرارداد منعقد نموده اند و عقود تابع عقد است و قرارداد دوم دارای قصد است و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردیده است و اگر قرارداد دوم را باطل کنیم و قرارداد اول را نیز اقاله کنیم پس بانک به چه نحو میتواند به مطالبات خود برسد، لذا به نظر قرارداد دوم صحیح و قابلیت اجرا شدن را دارد.