تداخل، تزاحم و یا مانع هریک از مستندات برای مستند دیگر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۳/۰۵
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
تداخل، تزاحم و یا مانع هریک از مستندات برای مستند دیگر
پرسش
در دعاوی مالی مطالبه طلب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که مستند آن، قرارداد بانکی یا سفته یا چک های مأخوذه از طرف قرارداد یا ضامنین آنها میباشد؛ اولاً: آیا یک طلب از دو جهت و وسیله پرداخت، قابل مطالبه است؟ ثانیاً: آیا تبدیل تعهد صورت گرفته است؟ ثالثاً: نظر به آثار هر یک از مستندات، آیا تداخل، تزاحم و یا مانع مستند دیگری میتواند باشد؟
نظر هیئت عالی
یک طلب از دو جهت و وسیله پرداخت، قابل مطالبه نمیباشد؛ در غیر اینصورت لازمهاش دارا شدن غیرعادلانه است. ثانیاً: تبدیل تعهدی نیز صورت نگرفته است بلکه سایر وثایق اخذ شده به منظور تضمین بازپرداخت به موقع بدهی، موضوع قرارداد میباشد. ثالثاً: با عطف توجه به پاسخ بند (ب) و نیز ترتیبی که برای مطالبه بدهی بین تضمینات لحاظ میشود، موضوع تداخل، تزاحم و یا مانع منتفی میباشد. در نتیجه اتفاق نظر مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
در دعاوی مطالبه طلب بانک ها و موسسات مالی واعتباری که مستندات ابرازی آنها، قرارداد بانکی، سفته و چک مأخوذه از وام گیرنده و ضامنین است، طلب از دو جهت و یا وسیله مطالبه نشده است، زیرا منشأ طلبخواهان یعنی بانک یا موسسه مذکور، تسهیلات اعطایی به وام گیرنده است؛ یعنی منشأ طلب وام است. مستندات ابرازی خواهان نیز که شامل قرارداد و چک و سفته است، مربوطه به یک پرونده تسهیلات اعطایی بوده و بانک ها و موسسات از جهت تقویت در تضمین بازپرداختها مبادرت به اخذ اسناد تجاری در کنار قرارداد مینمایند. چون در گرفتن ضامن با امضای ضامن یا ضامنین در ظهر اسناد تجاری یا ذیل قرارداد، ممکن است موجبات مراجعه به ضامن فراهم نشود و وام گیرنده وجوه یا اسناد وثیقه در بانک داشته باشد که سهلالوصولترین راه برای بانک یا موسسه، رجوع به وام گیرنده یا سند وثیقه باشد واز طرفی امضاکنندگان ظهر سفته یا چک به عنوان ضامن، افراد دیگری به عنوان ضامنین مندرج در قرارداد نمیباشند بلکه همان افراد هستند. اخذ سند تجاری در کنار قرارداد، نوعی تبدیل تعهد نیست یعنی نمی توان گفت تبدیلی صورت گرفته است، زیرا اصل بر عدم تعهد است و تعهد دلیل میخواهد که در مورد سوال، دلیلی به تبدیل وجود ندارد. به هر حال، قابل قبول نیست موسسه یا بانک به خاطر یک طلب (وام بانکی) یک بار حسب قرارداد اقدام نماید و سپس به موجب چک یا سفته اقدام نماید. کل اوراق و اسناد مدرکیه بانکی برای یکبار طلب و در کنار یکدیگر مکمل اسناد در بازپرداخت تسهیلات بانکی و در راستای تقویت بازپرداخت است. از طرف دیگر، قبل از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح که در ماده ۷ آن، قرارداد های بانکی بین بانک و مشتری را در حکم اسناد رسمی قرار داده است و قبل از قانون اصلاح مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، بانک ها جهت اخذ یا بازپرداخت مطالبات خویش با اخذ تامین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید که از این حیث با استفاده از چک و سفته در کنار قرارداد بانکی از مزایای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد ۱۰۸ به بعد قانون بدون تأدیه خسارت احتمالی مبادرت به اخذ تامین خواسته مینمودند. در حال حاضر قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی شناخته شده است؛ به نحوی که استفاده از چک یا سفته موضوعیت نداشته و قرارداد کافی است. مع الوصف اگر به خواسته بانک ها توجه شود از عباراتی شامل جریمه تأخیر دیرکرد و سود با درصد معینی استفاده نموده که لاجرم اشاره و استناد به قرارداد بانکی است و با عبارت خسارت تأخیر تأدیه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متفاوت است. توضیح اینکه اسناد تجاری حسب قوانین جاری از جمله ماده ۳۱۶ به بعد قانون تجارت، محدویت و ممنوعیت اقدام از جهت مطالبه از ضامن یا ضامنین دارد و آن چه مبنای طرح دعاوی مطالبه تسهیلات است، همان قرارداد بانکی است و بقیه اسناد مثل چک و سفته، اسناد تکمیلی و اضافی است لذا می توان گفت بحث تزاحم، تداخل و یا مانع مطرح نمی گردد وآن اسناد صرفاً به عنوان تضمین و تحکیم قرارداد میباشد، زیرا چنانچه بانک ها صرفاً از طریق چک و سفته و بدون توجه به قرارداد طرح دعوا نمایند و خوانده نسبت به آن ایراد نماید و اشاره به قرارداد کند، دادگاه ها موظف به ملاحظه قرارداد و مندرجات آن هستند و آرا باید طبق قرارداد صادر شود.