تخفیف در مجازات پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
تخفیف در مجازات پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی
پرسش
در صورتی که فردی در دادگاه بدوی محکوم شده و در دادگاه حاضر گردیده، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر خود را مسترد کرده و تقاضای تخفیف مجازات را دارد حال دادگاه اقدام به اعمال ماده ۴۴۲ نموده و تا یک چهارم از حبس وی یا به عبارتی مجازات وی را تقلیل داده و فرد تسلیم به رای شده است محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد آیا دادگاه تکلیف دارد اقدام به تخفیف مجدد نماید ؟
نظر هیئت عالی
هدف از وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جلوگیری از اتلاف وقت و تحمیل هزینه بر بیت المال در رسیدگی تجدیدنظر به پرونده هائی است که محکوم علیه به حکم محکومیت تمکین نموده است و قانونگذار در پاسخ به این همکاری محکوم علیه، تخفیف مجازات تا یک چهارم را برای او در نظر گرفته است؛ اما ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم خاصی در مورد احکام قطعی است با شرایط خاص، که تعارضی هم با ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ندارد. در فرض اعمال ماده ۴۸۳ قانون صدرالذکر، قاضی اختیار مجازات حبس به مجازات دیگر را که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، دارا است ولی در صورت اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مطابق این ماده در خصوص مجازات حبس، صرفاً تقلیل حبس امکان پذیر است و دادگاه نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید؛ بلکه به میزان یک چهارم، حبس را تقلیل میدهد. به عبارت دیگر، تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر، تنها در صورت اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته شده است، بنابراین؛ مقنن در مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در پی ایجاد حقوقی برای محکوم علیه به منظور تخفیف در مجازات وی میباشد و محروم کردن محکوم علیه از این حقوق بدون نص قانونی فاقد وجاهت است.
نظر اتفاقی
برخی قائل هستند در صورتی که فرد تسلیم به رای شده است یعنی رای را به طور کامل قبول دارد و رای قطعی شده است لذا اعمال ماده ۴۸۳ ق.آدک موجه نمیباشد.
برخی دیگر قائلند که دادگاه تکلیف دارد حتی در صورتی که فرد تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ کرده و تسلیم به رای شده است نسبت به درخواست مجدد محکوم علیه و اعمال ماده ۴۸۳ نسبت به تخفیف مجدد آن اقدام کند. چون با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف متفاوت میباشد و دو بار تخفیف منع قانونی ندارد که نظر دوم مطابق با اصول و قواعد میباشد.