صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تحقق عنصر مادی بزه خیانت در امانت نسبت به چک
پرسش
شخصی از دیگری به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک شکایت نموده است؛ قاضی شعبه با این استدلال که متهم هنوز چک را به بانک ارائه ننموده و گواهی عدم پرداخت دریافت ننموده یا وجه چک را دریافت ننموده است به استناد عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر مینماید و قرار منع تعقیب نیز قطعی شده است. پس از مدتی و بعد از ارائه چک به بانک توسط متهم و دریافت گواهی عدم پرداخت، مجدداً شاکی شکایت دیگری در خصوص خیانت در امانت نسبت به همان چک مطرح مینماید. حال با عنایت به مراتب فوق:
الف: با توجه به اینکه حسب ماده 674 از کتاب پنجم (بخش تعزیرات) قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق عنصر مادی بزه موصوف تصاحب میباشد بر فرض مطالبه از طرف شاکی (هر چند که چک به بانک ارائه نشده باشد) و عدم استرداد از طرف متهم، آیا صدور قرار منع تعقیب به استناد عدم وقوع بزه و عدم ورود در ماهیت دعوی و انجام تحقیقات مقدماتی صحیح میباشد؟
ب: در خصوص شکایت جدید مطرح شده، آیا موضوع مشمول اعتبار مختومه میباشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
عنصر مادی خیانت در امانت در صورت مطالبه و عدم استرداد تحقق یافته است؛ لهذا صدور قرار منع تعقیب صادره موجه نبوده؛ درثانی در فرضی که گواهی عدم پرداخت صادر گردیده این بار عنصر مادی استعمال به ضرر مالک تحقق یافته و نتیجتاً موضوع قابل تعقیب خواهد بود؛ نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم مورد تائید است.
نظر اکثریت
مصادیقی که در قانون تجارت از قبیل واخواهی بیان شده است از مصادیق اثبات مطالبه وجه چک میباشد و جهت بار شدن آثار حقوقی نسبت به اسناد تجاری بر آن وضع شده است. معنای تصاحب، برخورد مالکانه با مال امانی میباشد و چنانچه متهم با مطالبه ذی نفع از استرداد چک خودداری نماید، نوعی برخورد مالکانه نسبت به مال امانی نموده است؛ ضمن آنکه ارائه چک به بانک از مصادیق استعمال مال امانی به ضرر ذی نفع میباشد و بنابراین از دیگر مصادیق رفتار فیزیکی بزه خیانت در امانت میباشد. در خصوص قسمت سوال، «الف» در صورت مطالبه چک و عدم استرداد از طرف متهم رفتار فیزیکی بزه یعنی تصاحب اتفاق افتاده است و لازم است که وارد ماهیت دعوی شده و با رسیدگی به ادله شاکی و تحقیق در خصوص وقوع سایر شرایط قانونی بزه، قرار نهایی متناسب صادر نمود و صدور قرار منع تعقیب به استناد عدم وقوع بزه و عدم ورود در ماهیت دعوی و عدم انجام تحقیقات مقدماتی صحیح نمیباشد. در خصوص قسمت «ب» سوال، با توجه به اینکه از شرایط شمول اعتبار امر مختومه، وحدت سبب یعنی وحدت رفتار فیزیکی بزه میباشد و متهم با ارائه چک به بانک، رفتار فیزیکی جدیدی در مرحله زمانی دیگری مرتکب شده است و ید امانی متهم نیز برقرار بوده است، فلذا رفتار انتسابی جدید یعنی ارائه چک به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت، بزه جدیدی است چه آنکه رفتار فیزیکی بزه با رفتار فیزیکی در پرونده ای که قرار منع تعقیب صادر شده است یکسان نمیباشد و لذا شرایط تحقق اعتبار امر مختومه فراهم نشده است و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم کیفری نمیباشد. به علاوه این تفسیر از جهت حفظ حقوق مورد ادعای شاکی به عدالت و انصاف نزدیک تر است.
نظر اقلیت
در خصوص قسمت «الف» سوال، در صورت مطالبه چک و عدم استرداد آن از طرف متهم با فرض اثبات امانی بودن و وجود سایر شرایط تحقق بزه، جرم انجام یافته است چه آنکه احد از مصادیق این بزه تصاحب مال امانی میباشد و با فرض مطالبه و عدم استرداد، لازم بوده است که به پرونده رسیدگی گردد و صدور قرار منع تعقیب به استناد عدم وقوع بزه با این استدلال که هنوز اقدام عملی از قبیل ارائه به بانک بر روی آن انجام نشده است صحیح نمیباشد و قرار صادر شده خلاف مفاد ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و اشتباه میباشد. در خصوص قسمت «ب» سوال نیز چون قبلاً با عدم استرداد چک، بزه انجام شده است و قاضی در خصوص آن قرار منع تعقیب صادر نموده است، بنابراین مشمول اعتبار امر مختومه میباشد و با توجه به اینکه قرار منع تعقیب صادر شده قطعی شده است تنها راه جهت احقاق حقوق مورد ادعای شاکی اعاده دادرسی میباشد.