صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ارسنجان
موضوع
تحقق جرم خیانت در امانت نسبت به مال مورث
پرسش
در شکایت خیانت در امانت نسبت به مال مورث از ناحیه وارثین به صورتی که مال از ناحیه وارثین به مشتکی عنه سپرده نشده، آیا قابلیت تعقیب کیفری دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مورث مالی را به کسی سپرده باشد، بدون آنکه عملاً عنصر سپردن از سوی ورثه باشد، مال در دست امین امانت است و وجود رابطه امانی به طریق قانونی محقق شده و با مطالبه ورثه مکلف به تحویل دادن است، والا اقدام وی مصداق جرم خیانت در امانت است.
نظر اکثریت
آرای متعدد دیوان عالی کشور لزوم شرط سپرده شدن مال به امین را مورد تاکید قرار داده اند و برای تقریب به ذهن به چند نمونه از آن در سطر های زیر اشاره شده است. رای شمار ۱۴۵۱ مورخه ۱۳۱۷/۶/۳۰ شعبه پنجم: «تصرف در مال گمشده خیانت به امانت نیست، زیرا مال به متهم سپرده نشده است»؛ رای شماره ۳۸۴ مورخه ۱۳۱۶/۱۲/۲۶شعبه دوم: «مطابق ماده ۲۴۱ قانون کیفری عمومی به نحو کلی هر وقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد گردد و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال، تصرف به ضرر مالک در آن بنماید (اعم از عاریه، ودیعه و امثال آن) مجرم محسوب و قابل تعقیب خواهد بود.» بدین ترتیب معلوم می‌شود که تحقق جرم خیانت به امانت فرع بر سپرده شدن مال به امین است. یعنی مال باید واقعاً از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن وجود داشته باشد. موارد امانت قانونی، یعنی مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده بدون آنکه عملاً عنصر سپردن به شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن وجود داشته باشد، جز در موارد مصرح از شمول مقررات راجع به خیانت به امانت خارج است.
نظر اقلیت
در مورد فرض سوال با توجه به اینکه مال پس از فوت مورث به مالکیت وراث می‌رسد، پس سپردن به معنی خاص وجود ندارد و چنانچه مورث مالی را به کسی سپرده باشد، مانند مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده بدون آنکه عملاً عنصر سپردن به شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن وجود داشته باشد، بعد از فوت، مال در دست امین امانت شرعی است و با مطالبه ورثه مکلف به تحویل دادن است والا اقدام وی مصداق جرم خیانت در امانت می‌باشد.