صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر
موضوع
تحقق بزه خیانت در امانت کیفری وکیل نسبت به عدم استرداد محکوم‌به
پرسش
در صورتی که وکیل ماذون در اخذ مال بوده و پس از دریافت مال از رد آن به موکل خودداری کند، آیا مرتکب خیانت در امانت کیفری شده یا این که چون مال از طرف موکل به وکیل سپرده نشده و خود او اقدام به گرفتن مال از شخص ثالث نموده، صرفاً ضمان مدنی دارد؟ به عبارتی، در تحقق خیانت در امانت کیفری صرفاً باید مال از طرف شخص یا نماینده او به امین سپرده باشد؛ یا به هر نحو که شخص نسبت به مال امین محسوب شود در تحقق جرم کفایت می‌کند؟
نظر هیات عالی
همان‌گونه که در نظر اکثریت آمده است؛ وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی نیز می‌تواند موجب تحقق بزه خیانت در امانت شود. بنابراین نظریه اتفاقی صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از واژه سپردن برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نشده، بلکه فعل مجهول داده شده به کار رفته است که البته سپردن، فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. در نتیجه در فرضی که وکیل که امین محسوب می‌شود، وکالت در اخذ مال داشته، پس از دریافت مال از رد آن به موکل خودداری می‌نماید، به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم، علاوه برضمان نسبت به مال موصوف، مرتکب جرم خیانت در امانت نیز شده است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه وکیل وکالت در دریافت محکوم‌به را داشته و این اعطای وکالت به موجب عقد وکالت بوده و براساس همین عقد وکالت و در حدود اختیارات خود شخصاً اقدام به برداشت محکوم‌به نموده، بنابراین همین مقدار که اذن در دریافت داشته و همچنان که عقد وکالت پا برجا باشد وکیل محسوب می‌شود و امکان تحقق بزه خیانت در امانت را ندارد و از طرفی از افعال چهارگانه مندرج در متن ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۷۵ استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود شدن در موضوع سوال مفقود است. لذا فقط ضمان به بازگشت دادن محکوم‌به مطرح می‌باشد و امکان طرح کیفری بزه خیانت در امانت قابل تصور نمی‌باشد.