تبیین کلمه ارسال در ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به رای وحدت رویه ۸۱۴

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۰۲
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر
موضوع
تبیین کلمه ارسال در ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به رای وحدت رویه ۸۱۴
پرسش
تفسیر عنوان مجرمانه «ارسال» در رای وحدت رویه ۸۱۴ مورخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و برای خارج از کشور صورت گرفته، تسری به عنوان مجرمانه «ارسال» در ماده ۸ همان قانون نسبت به مشتقات هروئین دارد؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است ملاکهای موجود در متن رای وحدت رویه ۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ قابل تعمیم به ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز میباشد؛ نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت در خصوص تبیین کلمه ارسال در ماده ۸ قانون اشاره شده به مثابه ماده ۴ اعلام نظر میشود.
نظر اکثریت
در مورد ماده ۴ و ایضاً ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ظاهراً اختلاف دایر مدار کلمه «ارسال» میباشد؛ تا قبل از صدور رای وحدت رویه در معنای این کلمه اختلاف وجود داشت که آیا ارسال شامل داخل و خارج از کشور است و یا فقط شامل خارج میشود. مطابق رای وحدت رویه (به عنوان رویه قضایی خاص لازم الاجرا) برای مقید کردن کلمه مطلق ارسال ۳ قرینه نوشته شده است: ۱. وحدت سیاق کلمات ارسال، وارد و خارج در ماده یک که هم در خصوص تریاک و هم مشتقات هروئین اشاره دارد. ۲. نحوه نگارش کلمات در ماده ۴ و قرارگیری کلمات. ۳. اصل تفسیر نصوص جزایی به نحو مضیق و به نفع متهم هر ۳ این تعلیل در ماده ۸ نیز میتواند صادق باشد و دلیل بر نفی این موضوع وجود ندارد. بهعبارتیدیگر استفاده از مقدمات و دلایل توجیهی مفاد آرای وحدت رویه در مسائل مشابه نهتنها امکانپذیر است که حتی برای جلوگیری از تشتت آرا و صدور آرای متعارض و مخالف هم صوابتر به نظر می رسد. وقتی یک رای لازمالاجرایی ابلاغ شده است و تفسیر در بطن آن باعث حل تفسیرهای متفاوت میباشد، به چه علت باید به الفاظ رای وحدت رویه و ماده ۴ و در قبال معنای ارائه شده از کلمه ارسال مقاومت کرد! آیا قابل توجیه است که ارسال تریاک و هروئین به اندازه مشخص با هم را دارای عنوانهای مجرمانه متفاوت (در تطبیق فعل) بدانیم. منباب تقریب به ذهن در خصوص رای وحدت رویه ۷۰۹ اگرچه موضوع رای در خصوص فعل نگهداری میباشد؛ اما بنا به دلایلی می توان از جمود کلمات گذر و به برداشتهای متناسب با روح قوانین دست یافت. وقتی موضوع مالاً نص فیه بوده و با توجه به رای وحدت رویه در خصوص موضوع مشتبه شده است؛ می توان گفت که تجانس و تناسب مابین فعل حمل و نگهداری و نیز تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و اصل صلاحیت استثنائی مراجع اختصاصی و نیز بیان اینکه سوابق مشابه امر نیز دلالت بر این دارد که موضوع و وجه تفارق اصلی بین قاچاق و سایر افعال بوده و سعی قانونگذار و محاکم در تفکیک این امر میباشد. بدین توضیح که مطابق رای وحدت رویه ۷۲۳ مورخه ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ (در خصوص سلاح و مهمات) و رای وحدت رویه ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۹۵ (در خصوص ماهواره) و حتی رای وحدت رویه ۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (در خصوص مواد مخدر) سعی قانونگذار در توجه به فعل قاچاق بماهو قاچاق (صادر و وارد کردن به داخل) بوده و بقیه افعال مجزا از قاچاق و معمولاً دارای وضعیت مشابه میباشند؛ نتیجتاً در موضوع مانحن فیه، می توان از ملاکهای موجود در متن آرای لازم الاجرا با توجه به دلایل و قرائن پیشگفته استفاده کرده و آن را تعمیم به ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر کرد.
نظر اقلیت
تفسیر معنی ارسال در وحدت رویه فوق با توجه به استدلال و نتیجه، فقط برای «ارسال» مواد موضوع ماده ۴ و مشتقات تریاک میباشد و شامل ماده ۸ نمی گردد و ارسال در این ماده اعم از این است که فرستادن ماده به داخل یا خارج کشور باشد، به این دلیل که: اولاً؛ با تفسیر اصولی و فقهی تبادر از معنی ارسال اعم از فرستادن مواد به داخل و خارج از کشور است و استثنا کردن رای وحدت رویه باید در محدود معنی ارسال و اختصاص به ماده ۴ گردد و کلمه «یا» افاده فصل دارد و ارسال را از صادر کردن جدا کرده است. ثانیاً؛ در قانونگذاری اصل بر تاسیس است و وصف و توصیف کلمات و تکرار در متن قانونگذاری خلاف اصول است و مقنن اجتناب از آن دارد و نیازی نبوده با عبارت صادر کردن به کلمه ارسال در معنی ارسال مواد به خارج از کشور اشاره کند و استفاده از اینکه ارسال برای مبادی غیرقانونی و صادر برای مبادی قانونی است، خلاف نظر مقنن است، کما اینکه قانونگذار می توانست به جای آنها کلمه قاچاق استفاده کند و درهرحال چه از مبادی قانونی و چه غیرقانونی جرم بوده و امری غیرقانونی است و یا اینکه می توانست مثل برخی قوانین دیگر با کلمه خروج منظور را بیان کند. ثالثاً؛ علت این تفسیر در وحدت رویه عبارت قانونگذار است که در ماده ۴ به این نحو بیان کرده است «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید»؛ درحالیکه در ماده ۸ چنین بیانی مشاهده نمی شود و اگر بگوییم در بند ۲ ماده یک ارسال به صورت محفوف بین وارد کردن و صادر کردن آمده است؛ پس در بند ۳ همان ماده توزیع، اخفاء، ترانزیت و عرضه هم محفوف مابین خرید و فروش است و باید آنها را جزء خرید و فروش تلقی کنیم. رابعاً؛ جرم ارسال تریاک در ماده ۴ سنگین تر است؛ درحالیکه در ماده ۸ زیاد فرقی ندارد و شاید گرایش به همین امر برای چنین تفسیری شده است. (هرچند در ماده ۸ هم اگر قائل به ارسال در معنی خارج از کشور باشیم با تلقی معاونت و جرم دیگر و میتواند مساعد به حال متهم باشد). خامساً؛ چنین تفسیری موجب فرار بیشتر متهمین از چنگال قانون خواهند شد؛ چراکه در بیشتر جرایم مواد مخدر که ارسال کننده اکثراً فروشندگان مواد است به خاطر دستگیری حامل در مسیر و عدم احراز خرید و فروش بنا به موانع احراز معامله و تفهیم ارسال برای فرستنده مواد موجب جری چنین متهمانی خواهد شد.