تبدیل مهر به وجه رایج و مطالبه آن به نرخ روز

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
تبدیل مهر به وجه رایج و مطالبه آن به نرخ روز
پرسش
خانم (الف) به طرفیت آقای (ب) در تاریخ ۱۲/۶/۸۰ به شرح دادخواست تقدیمی بهخواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال مَهر براساس شاخص قیمت ها طرح دعوا کرده و توضیح داده طبق سند نکاحیه مورخه ۲۶/۶/۶۲، مَهر وی یکصد و چهل عدد سکه بهار آزادی طلا میباشد؛ لیکن تحت شرایطی مجبور شده به دفتر اسناد رسمی ازدواج رفته طبق سند رسمی مورخه ۲۰/۱۰/۷۰ (اقرار نامه) مَهر خود را چهارمیلیون ریال تغییر دهد، اکنون سوالات ذیل مطرح است:
الف. آیا ابتدا باید به ادعای اجبار زوجه رسیدگی و وارد بحث اضطرار شد و کشف نمود که آیا چنین اقرارنامهای از نظر قانون صحیح است؟»
ب. به فرض پذیرش اقرار نامه و مَهر اعلامی در آن ملاک محاسبه وفق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی از چه زمانی میباشد؟ از تاریخ وقوع عقد یا از تاریخ تغییر مَهر و صدور اقرار نامه؟
– توضیح:
در اصل سند اقرار نامه عنوان شده که زوجه یکصد و چهل عدد سکه را طبق عقد خارج لازم به همسرش هبه کرده است.
نظر هیئت عالی
اولاً: خواسته خواهان صرفاً مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان مَهر بوده و نه خواسته دیگر؛ بنابراین دادگاه در حدود خواسته مورد مطالبه یعنی مَهر محاسبه شده به نرخ روز، زوج را به پرداخت مَهر تعیین شده محکوم کرده است.
ثانیاً: بر فرض که زوجه در خصوص تنظیم سند رسمی مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۰ ادعایی داشته باشد، میتواند برابر مقررات در دادگاه به طرفیت زوج اقامه دعوا کند و دادگاه هم درحدود ضوابط آیین دادرسی موظف به رسیدگی است، در نهایت در چنین مواردی که سند رسمی تنظیم شده، اثبات هرگونه ادعایی خلاف مفاد و مدلول و اصل سند به سختی قابل اثبات خواهد بود و در اکثر موارد چنین دعاویی محکوم به رد است.
ثالثاً: هر چند به موجب سند رسمی تنظیم شده در سال ۱۳۷۰، تعهد اولیه زوج مبنیبر پرداخت یکصد و چهل عدد سکه بهار آزادی به مبلغ چهار میلیون ریال تبدیل گردیده؛ لکن نظر به اینکه به هر حال عقد ازدواج و آثار مترتبه آن از تاریخ وقوع عقد ازدواج بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مناط اعتدال و ملاک محاسبه و مطالبه است، به نظر می رسد که زوجه از تاریخ وقوع عقد ازدواج استحقاق دریافت مَهر چهار میلیون ریالی تبدیلی را بر اساس شاخص قیمت ها و به نرخ روز دارد و تبدیل تعهد دیگر حقوق ثابت و مکتسب زوجه را تغییر نمی دهد.
نظر اتفاقی
پاسخ قسمت (الف) چون اقرار نامه موضوع سوال سند رسمی و بدیهی است که در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و خواهان ادعای جعل نیز نکرده است و اینکه حتی شرایط اضطرار نیز به صحت اقرار نامه مزبور به استناد ماده ۲۰۶ قانون مدنی، خللی وارد نمی کند و شخص مضطر، مکره نیست که قصد و رضای (اراده) وی بر انشای اقرار، مانع از نفوذ آن باشد به خصوص آنکه خواهان در دعوا خود رسیدگی به موضوع اجبار و اضطرار خود را مطرح نکرده است و خواسته فقط مطالبه مَهر بوده است و با گذشت چندین سال از تنظیم اقرار نامه متعرض موضوع نشده و اقرار نامه رسمی معتبر و قابل استناد است و به هر حال دادگاه در فرض مطروحه سوال، تکلیفی برای رسیدگی به موضوع اضطرار ندارد مگر اینکه (البته به اعتقاد بعضی از همکاران) خواهان در جلسه اول رسیدگی به استناد اضطرار و اجبار خود در تنظیم اقرار نامه یاد شده، خواسته خود را تغییر به مطالبه ۱۴۰ عدد سکه طلا (مَهر سابق) بدهد یا اینکه (به اعتقاد بعضی دیگر) بدواً نسبت به ابطال اقرار نامه رسمی اقدام حقوقی لازم را بنماید.
پاسخ قسمت (ب) ملاک محاسبه مَهر تاریخ تنظیم اقرار نامه میباشد؛ لیکن عدهیی اقرار نامه جدید را متضمن هبه دانسته و به استناد ماده ۸۰۶ قانون مدنی رجوع را در آن جایز نشمردهاند و چون رجوع زوجه را به مَهر قبلی منتفی دانستهاند و محاسبه مَهر جدید (وجه رایج) را نیز بر اساس نرخ روز (تاریخ تنظیم اقرار نامه) و (نه وقوع عقد نکاح) ملاک قراردادهاند و عدهیی نیز با این استدلال که موضوع تبدیل تعهد به اعتبارِ دین بوده و مشمول بند الف ماده ۲۹۲ قانون مدنی میباشد و اینکه با تبدیل تعهد، تعهد جدید جایگزین تعهد سابق میشود و ذمه مدیون نسبت به تعهد قبلی بری میگردد، ملاک محاسبه مَهر تاریخ را اقرار نامه رسمی و تعهد جدید دانستهاند.
استدلال یکی از همکاران قضایی نیز آن است که به استناد ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی که در اسناد رسمی تاریخ تنظیم را نسبت به طرفین و ثالث معتبر دانسته است، مَهر از تاریخ تنظیم سند رسمی (اقرار نامه) محاسبه خواهد شد اما تنها نظر مخالف در بند ب سوال این بوده است که می توان در فرض سوال موضوع را از حیث ملاک با مواردی که در حین عقد، مهر تعیین نشده و زوجین بعد از عقد مَهر را به تراضی تعیین می کنند یا اینکه مَهرالمثل تعیین میشود (موارد ۱۰۷۸ تا ۱۰۹۱ قانون مدنی) واحد دانست که در این موارد مالکیت زن به مَهر تعیین شده بعدی بدون تردید به زمان عقد بر میگردد و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی هم تصریح به این دارد که: «به مجرد عقد، زن مالک مَهر میشود…»؛ از اینرو چون با تنظیم اقرار نامه رسمی جدید که متضمن هبه مَهر قبلی و توافق زوجین بر مَهر جدید میباشد نکاح جدیدی محقق نشده تا بتوان ملاک محاسبه را از تاریخ وقوع آن دانست و با توافق بعدی زوجین بر میزان مهر، مالکیت زوجه بر مَهر تعیین شده به زمان وقوع نکاح بر میگردد و نمی توان تصور کرد که تاریخ استحقاق زن بر مَهر جدای از تاریخ وقوع نکاح است و به این ترتیب از تاریخ وقوع عقد نکاح تا تاریخ مطالبه، اضافه ارزش مَهر جدید محاسبه خواهد شد. به خصوص آنکه هبه از طرق سقوط تعهدات نیست.