تاثیر مرور زمان در تکرار جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
تاثیر مرور زمان در تکرار جرم
پرسش
آیا منظور از عبارت یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا ۶ در صدر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم ارتکابی است یا مجازاتی که مورد حکم دادگاه قرار میگیرد؟
یعنی چنانچه مجازات قانونی جرم ارتکابی درجه یک تا ۶ با شد و دادگاه با اعمال جهات تخفیف مجازات مرتکب را درجه ۷ تعیین کند، آیا در صورت ار تکاب جرم مستوجب مجازات های درجه یک تا ۶، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در خصوص آن دسته از جرایم موضوع ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مطابق ماده ۲۵ این قانون دارای مجازات تبعی میباشند مشمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ این قانون می گردند؛ مگر اینکه حکم صادره به مورد اجرا گذارده شده و مواد مذکور در ماده ۲۵ قانون فوق الذکر سپری شده باشد. ضمناً چون جرایم یاد شده مشمول مرور زمان نمی گردند محکومیت های مربوط به این جرایم در هر حال باید به مورد اجرا گذارده شوند و عدم اجرای مجازات مانعی در اعمال مقررات تکرار جرم نخواهد بود؛ مستثنی شدن این جرایم از شمول مرور زمان، مانع از شمول قاعده تکرار جرم نیست. آن دسته از این جرایم که واجد آثار تبعی اند مشمول مقررات تکرار جرم می شوند.
نظر اکثریت
با توجه به صدر ماده ۱۳۷ ق.م.ا به محکومیت مرتکب به مجازات های در جه های یک تا ۶، منظور از مجازاتی است که در حکم دادگاه تعیین میشود نه مجازات قانونی جرم ارتکابی و ذیل این ماده که به ارتکاب جرایم تعزیری یک تا ۶ دیگری اشاره شده است دلیل بر مجازات قانونی آن جرم صرف نظر از میزان مجازات دارد. چنانچه در صدر ماده ی قانونی نیز منظور مقنن مجازات قانونی بود مانند ذیل آن صر فا به ارتکاب جرم مستوجب مجازات درجه های یک تا ۶، صرف نظر از میزان محکومیت اشاره می کرد. بنابر این تصریح به محکومیت قطعی و محکومیت در صدر، دلالت دارد که مجازات در حکم دادگاه ملاک است، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی و هم چنین حصول اعاده حیثیت که در این ماده به آن اشاره شده بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۵ ق. م.ا بر مبنای محکومیت و اجرای حکم محاسبه میشود و نه مجازات قانونی جرم و نظریه مشورتی ش ۷/۹۲۶ مورخه ۹۵/۵/ ۲۲ بر این قول وجود دارد.
نظر اقلیت
منظور قانونگذار در این ماده مجازات قانونی جرم ملاک است. دلیل این که منظور قانونگذار مجازات قانونی جرم ملاک است: اولا- با عنایت به اینکه حسب مداقه در ذیل ماده ۱۳۷ ق.م.ا مقرر شده چنان که محکوم مرتکب جرم تعزیری یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر محکوم میشود. همان طور که ملا حظه می کنید در ذیل ماده گفته شده مرتکب جرم تعزیری دیگری گردد و این قرینه بر این است که منظور از مجازات های تعزیری در بالا نیز مجازات قانونی جرم صرف نظر از حکم دادگاه است. ثانیا – اگر شما قایل به این شوید که منظور قانونگذار از مجازات مجازات، حکم دادگاه ملاک است، باعث لغویت ماده میشود چون در اکثر پرونده ها مشاهده میشود که دادگاه ها علی الخصوص در این زمان، از جهات تخفیف استفاده می کنند و اگر کسی اشکال کند، اگر ملاک قانونگذار مجازات قانونی جرم است، پس چرا در صدر ماده به حکم قطعی اشاره کرده است: گفته میشود که این قید یک قید اعتراضی است و قانونگذار این قید را آورد تا احکام غیر قطعی را خارج کند