تاثیر تجمیع و لف پرونده های شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا به لحاظ نصاب ریالی خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
تاثیر تجمیع و لف پرونده های شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا به لحاظ نصاب ریالی خواسته
پرسش
شخصی مطابق یک سند عادی «فاکتور فروش» که مبلغ مندرج در آن ۳۲ میلیون تومان میباشد طی دو دادخواست جداگانه به طرفیت خوانده واحد در شورای حل اختلاف اقدام به طرح دعوی مینماید و پرونده های به دو شعبه ارجاع و سپس با لحاظ اعمال مقررات ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده های تجمیع و در یک شعبه رسیدگی و پس از بررسی احراز میگردد. با تجمیع پرونده های در یک شعبه از شورای حل اختلاف نصاب ریالی خواسته بیش از دویست میلیون ریال میباشد و النهایه قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی حوزه قضایی صادر میگردد و دادگاه حقوقی خود را صالح ندانسته و موضوع را در صلاحیت شورا تشخیص و پرونده جهت رسیدگی به شعبه مربوطه اعاده میگردد، تصمیم قضایی کدام مرجع مطابق قانون میباشد؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است با این توضیح که؛ به استناد ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقتضای رسیدگی یکجا و توامان را دارد و با این وصف در صورتی که با تجمیع دو پرونده و رسیدگی توامان، جمع خواسته هر دو دعوا بیش از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، مانع رسیدگی شورای حل اختلاف نخواهد بود و تاثیری در صلاحیت نخواهد داشت.
نظر اکثریت
دعاوی متعدد و به خواستههای متفاوت موضوع سوال دلالت بر خروج خواستههای عنوان شده از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف به لحاظ تجمیع دعاوی در جهت رسیدگی توامان صحیح نبوده؛ لذا با اشعار به آثار قرار رسیدگی توامان که صرفاً در راستای جلوگیری از تشتت آراء و صدور تصمیمات متناقض متهافت بوده و منصرف از رسیدگی مستقل به هر دعوی بر اساس تعهدات و جهات تصریحی در آن ولو به نحو توامان و تجمیعی و لفی بوده باشد، دارد. نکته دیگر اینکه فلسفه رسیدگی تجمیعی این است پرونده در یک شعبه لف هم شده رسیدگی گردد چهبسا مقام قضایی به هر کدام از موارد جداگانه رسیدگی و تصمیمات مستقل و متفاوتی اتخاذ نماید و چنانچه چنین رسیدگی در شعبات متعددی باشد چه بسا تالی فاسد داشته باشد که قانونگذار در ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ راهکار مقابله با این تالی فاسد را پیش بینی نموده است و این موضوع ارتباطی با میزان خواسته ندارد زیرا در این حالت پرونده جمع میشود نه خواسته که آثار آن نیز جلوگیری از تصمیمات متضاد میباشد.
نظر اقلیت
چنانچه بر اساس ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دو پرونده از شورای حل اختلاف تجمیع و در یک شعبه رسیدگی گردد و جمع دو خواسته به نصاب بیش از مبلغ بیست میلیون تومان برسد از لحاظ نصاب شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نمیباشد و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مطابق مقررات میباشد زیرا رسیدگی در شورا خارج از مبلغ و نصاب بیست میلیون تومان بر خلاف نص صریح قانون شوراهای حل اختلاف میباشد ولی نظر به اینکه دادگاه، مرجع عالی نسبت به شورای حل اختلاف میباشد لذا شورا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید. نکته دیگر اینکه در تقویت این نظر ماده ۲۱ قانون شورا قابل ملاحظه میباشد.