بررسی پرداخت مابه التفاوت دیه از سوی محکوم علیه یا شرکت بیمه گر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
بررسی پرداخت مابه التفاوت دیه از سوی محکوم علیه یا شرکت بیمه گر
پرسش
شخصی در سال ۱۳۹۷ مرتکب قتل غیرعمدی ناشی از تصادفات شده است. شرکت بیمه ای که خودروی راننده مقصر تحت پوشش آن بوده است در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ یعنی پیش از صدور حکم قطعی (۱۳۹۷/۱۲/۲۵) تمام مبلغ دیه را بر اساس دیه سال ۱۳۹۷، پرداخت می کند. با توجه به اینکه حکم دادگاه بدوی به دلیل قابل تجدیدنظر بودن، در سال ۱۳۹۸ قطعی شده است؛ آیا محکوم علیه یا شرکت بیمه باید مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به اولیای دم متوفی پرداخت کند؟
نظر هیات عالی
با توجه به مواد ۱۳، ۳۲، ۳۶ و ۳۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با فرض پرداخت خسارت (معادل دیه فوت) از سوی شرکت بیمه گر به قیمت روز تاریخ پرداخت، موجب قانونی جهت مطالبه مابه التفاوت مبلغ افزایش سالانه دیه ازشرکت بیمه گر نمیباشد و اساساً عدم قطعیت حکم دادگاه تاثیری در این قضیه ندارد و با پرداخت خسارت بدنی از سوی شرکت بیمه گر، شرکت مزبور بری الذمه میشود.
نظر اکثریت
با پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه مربوطه بر اساس نرخ دیه سال ۱۳۹۷، دیه به طور کامل پرداخت شده، محسوب و شرکت بیمه و محکوم علیه تعهدی در خصوص این موضوع ندارند. مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح است:
۱- به موجب ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری، شرکت بیمه بدون حکم دادگاه نیز میتواند تمام دیه را پرداخت نماید. این ماده مقرر میدارد: «بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.» در اینجا تکلیف به پرداخت، مقرر شده است و از حکم دادگاه، سخنی به میان نیامده است.
۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح دارد که: «مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت بهترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد.» (ماده ۴۸۸). به موجب تبصره این ماده «هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.» ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نیز بیان میدارد: «هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکوم له اعلام می کند.» بنابراین با استنباط از این مواد می توان گفت: هرگاه پرداخت کننده (شرکت بیمه) پرداخت کند دیگر تعهدی برای شرکت بیمه و محکوم علیه وجود ندارد.
۳- اشخاص خودروی خود را تحت پوشش بیمه در می آورند تا بیمه تا جای ممکن خسارت های جانی و مالی را تحت پوشش قرار دهد؛ اینکه شخص با وجود داشتن بیمه، مجددا نیز متحمل پرداخت دیه شود دور از انصاف است؛ بویژه آنکه در حال حاضر مابه التفاوت دیه دو سال متوالی مبلغ قابل توجهی است که برای بیشتر افراد جامعه، مبلغ سنگینی است. در نتیجه باید قوانین موجود به نفع متهم (محکوم علیه) تفسیر شود و تفسیر قوانین بهگونهای نباشد که مابه التفاوت دیه به وی تحمیل گردد. علاوه بر این شرکت بیمه از این اقدام (یعنی پرداخت دیه پیش از موعد)، نیت خیرخواهانه ندارد بلکه میخواهد با استفاده از نارساییهای قانونی و تفسیر خودسرانه از قوانین، از تعهدات واقعی خود شانه خالی کند.
نظر اقلیت
با پرداخت دیه بر اساس نرخ دیه سال ۱۳۹۷ تعهد شرکت بیمه به پرداخت مابه التفاوت دیه ساقط نمی شود و شرکت بیمه یا محکوم علیه پرونده باید مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۸ با سال ۱۳۹۷ را پرداخت نماید. مهمترین استدلال این گروه از همکاران قضایی بدین شرح است:
۱- شرکت بیمه به تعهد خود عمل کرده و تا سقف تعهد بیمه بدنی شخص ثالث، مندرج در بیمه نامه را پرداخت کرده است. مابه التفاوت دیه باید از سوی محکوم علیه پرداخت شود؛ چون پرداخت دیه یومالاداء است و اولیای دم باید برای مابه التفاوت، به طرفیت محکوم علیه دادخواست حقوقی بدهند.
۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۶۶۷/۹۳/۷، مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ نیز موید نظر قضات در اقلیت است. به موجب این نظریه، «ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یومالاداء است که با صدور حکم، محکوم علیه باید به نرخ روز آن را به محکوم له پرداخت نماید. قبل از صدور حکم، میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن، مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح شود مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص به عمل آمده باشد. بنابراین در فرض پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنی علیه، رافع مسئولیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نبوده و وجه پرداختی میتواند به عنوان علی الحساب تلقی شود تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجرای این مبلغ نیز لحاظ شود.»
۳- زمانی که دیه پیش از قطعی شدن حکم دادگاه پرداخت شود ممکن است بعدا مشکلاتی بروز کند از جمله آنکه حکم در مرحله تجدیدنظر کلا نقض شود؛ به عنوان مثال در مورد شخص محکوم علیه حکم برائت صادر شود و یا آنکه با اعلام گذشت قطعی، دیه منتفی گردد. بنابراین باید تاریخ صدور حکم قطعی ملاک عمل قرار گیرد.
۴- دیه، ماهیت دو گانه دارد؛ یعنی علاوه بر جبران خسارت، مجازات نیز میباشد. بنابراین اصل قانونی بودن مجازات، مقتضی آن است تا زمانی که مجازات جرمی به موجب حکم صادره از دادگاه، قطعی نشده است یا به عبارت دیگر در مورد جرمی، مجازات قطعی و نهایی بر اساس حکم نهایی و قطعی دادگاه، تعیین تکلیف نشده است نباید اجرا شود؛ در مورد دیه نیز به نظر می رسد این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در مورد تاثیر قطعی شدن حکم دادگاه در دریافت دیه بیان میدارد: «در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعیشدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعیشدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد. در اینصورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی میشود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.» همچنین، تبصره ۲ این ماده بین میدارد: «در مواردی که رای صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.» تبصره ۳ این ماده نیز مقرر میدارد: «ملاک قطعیشدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.»
همان طور که ملاحظه میشود قطعیت حکم، موثر در موضوع است. با توجه به اینکه از حکم دادگاه بدوی تجدیدنظر خواهی شده است. بنابراین تاریخ قطعیت حکم، تاریخ صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. همچنین شرکت های بیمه در شرایط عمومی بیمه چنین آورده اند: پس از ارائه مدارک لازم از سوی بیمهگذار، شرکت بیمه گر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام رای قطعی دادگاه، خسارت را میپردازد.
۵- شرکت های بیمه معمولا تسویه و پرداخت خسارت را به یکی از سه طریق زیر انجام می دهند؛ ۱. به صورت توافق طبق نظر کارشناس بیمه؛ ۲. از طریق داوری؛ ۳. از طریق مراجعه به دادگاه و صدور حکم. در فرض سوال، هیچ یک از حالتهای فوق وجود ندارد؛ در نتیجه پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه، برخلاف آنچه در میان شرکت بیمهها مرسوم است بوده است.