بررسی وجه التزام مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال
موضوع
بررسی وجه التزام مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مدنی
پرسش
در عقد بیعی طرفین مقرر مینمایند که اگر مشتری ثمن را در زمان مقرر پرداخت ننماید به ازای هر روز تاخیر حسب ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجهی را به عنوان وجه التزام به بایع پرداخت نماید. حال سوال این است که اگر مشتری به تعهد پرداخت ثمن در تاریخ مقرر عمل ننمود تاخیر تادیه را بر مبنای قرارداد باید پرداخت نماید یا بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباید پرداخت شود؟ به عبارت دیگر آیا وجه التزام مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مدنی مربوط به وجه نقد میتواند باشد یا صرفا برای تعهدات غیرنقدی بار میشود؟
نظر هیئت عالی
جبران خسارت ناشی از تاخیر تادیه دین موضوع ماده ۲۲۸ ق.م در محدوده ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت مطالبه دارد، با این توضیح که قانونگذار امکان جبران خسارت تاخیر تادیه دین از نوع وجه نقد را در حد شاخص تورم بانک مرکزی تجویز نموده و در صورتی است که طرفین قرارداد اعم از قرارداد های خصوصی اشخاص یا قرارداهای بانکی، وجه التزام قراردادی بر مبنای ماده ۲۳۰ ق.م پیش بینی نکرده باشند؛ چه وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ ق.م ماهیت خسارت قراردادی دارد و از نوع خسارت تخمینی و مقطوع میباشد؛ بنابراین متعهد له صرفاً یکی از خسارت ها را میتواند مطالبه کند؛ با این وصف وجه التزام ماهیت خسارت قراردادی از نوع خسارت مقطوع و تخمینی دارد؛ لیکن خسارت تاخیر تادیه ممکن است منشا قراردادی یا وقایع حقوقی (غیر ارادی) داشته باشد؛ از این رو تحقق مسئولیت جبران خسارت تاخیر تادیه در قلمرو اجرایی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تابع اراده طرفین نیست و به حکم قانون قابلیت مطالبه دارد.
همچنین باید گفت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده ۲۳۰ ق.م نمیباشد؛ لیکن به طور توامان قابلیت اجراء و مطالبه ندارد؛ اما مخصص ماده ۲۲۸ ق.م است یعنی در محدوده اجرایی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت مطالبه دارد. لازم به توضیح است که اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد تعیین وجه التزام و مطالبه آن در محدوده شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اجرایی دارد و اگر وجه التزام بیش از آن باشد نسبت به مازاد، شرط معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد یعنی سقف شاخص تورم بانک مرکزی است.
نظر اکثریت
ابتدا میباید قوانین و نظریات مرتبط عنوان شود سپس با بررسی امر اقدام به پاسخگویی گردد.
حسب ماده ۲۳۰ قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
به دنبال همین ماده دو ماده دیگر میباید مورد بررسی قرار گیرد که اولی ماده ۲۲۸ قانون مدنی میباشد که بیان میدارد: «در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.» و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز اشعار میدارد: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دایم و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
نظریههای مشورتی متفاوتی در خصوص امر وجود دارد که اولین نظریه به تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴به شماره ۸۴۲۶/۷ عنوان میدارد که قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق بر قرارداد را الزامآور میداند. نظریه مشورتی شماره ۴۱۵۴/۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱بیان میدارد که در تمامی دعاوی که دین وجه رایج باشد وفق ماده ۵۲۲ قانون مارالذکرعمل میشود و ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به معاملات غیر پولی میباشد.
نظریه مشورتی شماره ۴۵۵۸/۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱بیان میدارد که توافق بر جریمه فقط در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا برای وجوه بانک ها پیش بینی شده است لذا مطالبه دین بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و شرط زیاده ربای قرضی محسوب میشود و قابل پذیرش نیست مگر اینکه کمتر از شاخص بانک مرکزی باشد.
نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۰۹/۰۹که متن این نظریه عینا مثل نظریه قبلی میباشد.
در عقد بیع یا در معامله دیگر از عقود معین که بر اساس قانون صورت گرفته و طرفین وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی توافق بر امری مینمایند و هیچ مغایرتی با ظاهر قانون ندارد هیچ دلیلی برای عدم رعایت توافق طرفین وجود ندارد و بهترین دلیل بر پذیرش این موضوع آن است که وقتی برای انجام تعهد یا برای تسلیم مبیع طرفین توافق بر این مساله نمایند که تخلف از انجام تعهد مستوجب پرداخت خسارت به ازای روزهای تاخیری میباشد چرا باید برای پرداخت ثمن این امر امکان پذیر نباشد؟ در حالی که تمام قصد طرفین بر این توافق استوار است و اگر گفته شود که تحویل مبیع از ضروریات میباشد وفق ماده ۳۶۲ قانون مارالبیان تسلیم ثمن نیز جزو ضرورات میباشد و اهمیت کمتری ندارد و مسئولیت مربوطه قراردادی میباشد و میباید اجرا شود به همین خاطر تعهدات مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مدنی شامل تعهدات پولی و غیرپولی هر دو میشود که استنادهای زیر موید این امر میباشد.
استنادات:
۱- ماده ۲۳۰ قانون مدنی: بر اساس این ماده توافق طرفین برای تخلف از عهد یا شرط ملاک حکم باید باشد و دادگاه حق ورود به میزان آن ندارد و چنانچه برای ثمن تاریخ مشخصی در قرارداد ذکر شود و متعهد اقدام به پرداخت ننماید و وجه التزامی مقرر شده باشد دادگاه مکلف به رعایت توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجه التزام میباشد مگر اینکه خلاف نظم یا شرع یا قانون باشد که این امر جای تامل دارد.
۲- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: قسمت اخیر این ماده اشعار داشته است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند که این امر استثنای حاکمیت اراده طرفین و نیز مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی را تأیید می کند.
۳- ماده ۱۰ قانون مدنی: این ماده تراضی طرفین را در هر صورت به شرط عدم مغایرت صریح با قانون مورد پذیرش قرار داده است لذا باید گفت توافق مندرج در قرارداد که برای پرداخت ثمن یا وجه نقد تاریخی معین و ضمانت اجرای قرارداد است طبق این ماده قطعاً قابل وصول خواهد بود.
۴- استدلال دیگری بر اساس قواعد عمومی قراردادها و الزامات خارج از قرارداد وجود دارد مبنی بر اینکه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عنوان میدارد که چنانچه ضرری وارد شده باشد بر اساس شاخص مفروض عمل خواهد شد ولی ماده ۲۳۰ قانون مدنی در بحث امکان یا عدم امکان ضرر ورود نمی کند و صرفاً اشاره به الزام متخلف به پرداخت خسارت طبق توافق طرفین دارد که میباید بر اساس این دو ماده مسئولیت های قراردادی و قهری را تفکیک نمود و در وجه التزام مربوط به وجه نقد یک مسئولیت قراردادی فیمابین ایجاد نموده است و در پاسخ به مخالفان امر باید گفت اگر ادعا میشود که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۲۳۰ قانون مدنی را بر آن قسمت وجه نقد نسخ نموده است باید عنوان نمود که ماده ۵۲۲ برای قراردادهایی میباشد که مشروط نبوده و قبلاً خسارتی پیش بینی نشده باشد و در مانحن فی سوال مطروحه در خصوص وجه التزم مندرج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد میباشد و موکول به مطالبه نبوده که ادعا شود میباید بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام شود لذا نظر اکثریت پذیرش وجه التزام برای قراردادها از هر حیث بوده و شرط مندرج در قرار داد برا اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجه نقد و غیر نقد را به صورت عام شامل میشود.
۵- ماده ۲۲۸ قانون مدنی نیز موید این امر میباشد که در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم نماید که این ماده اولا به وجه نقد اشاره نموده است و ماده ۲۲۱ را ملاک عمل قرار داده است و ثانیا ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر میدارد که «اگر کسی تعهد اقدام به امری نماید یا تعهد نماید از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد» که بیانگر همسو بودن تعهد تادیه وجه نقد با غیر نقد میباشد چرا که ماده ۲۲۸ وجه نقد را به مبنای آن که ماده ۲۲۱ میباشد سوق داده است و جمع مواد مذکور کامل نمیباشد و مکمل این مواد ماده ۲۳۰ قانون مدنی میباشد و با توجه به اینکه مجموع مواد در یک فصل قرار دارد بنابراین باید گفت که ماده ۲۳۰ نتیجه فصل را به نوعی عنوان میدارد و اثر معاملات بر حسب توافق طرفین در همین ماده به وضوح منعکس شده است.
۶- اما در خصوص نظریه های مشورتی باید گفت که ربای قرضی عنوان شده در نظریه های اعلامی نمی تواند و ماده ۲۳۰ قانون مدنی تسری بیابد چرا که اولاً در قرارداد وجه التزام اعم از وجه پولی یا غیر پولی تعهد محسوب میشود و علت پرداخت خسارت تخلف از شرط میباشد و نباید در این خصوص یک طرفه به قاضی رفت و تعهد غیر پولی را مشروط جلوه داد و تعهد پولی را ربای قرضی دانست. ثانیاً ربای قرضی در قرارداد قرضی جاری میباشد چرا که در ادامه نظریه ۴۵۵۸/۷ مورخه ۱۳۹۰/۱۱/۰۱عنوان شده است توافق بر جریمه فقط در چهارچوب عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده است یعنی اینکه مقصور نگارنده این نظریه حتی اگر خود قبول نداشته باشد هم این است که: یک طرف مقداری پول به دیگری قرض دهد مثل بانک و سپس بخواهد مطالبه بیشتری داشته باشد که در این صورت قطعا ربا محسوب میشود و ربای قرضی جز این مورد بر مصادیق دیگر نمی تواند جاری شود بنابراین اکثریت در نظر خود مبنی بر قبول وجه التزام تخلف از شرط پرداخت ثمن در مورد معین باقی میماند.
نظر اقلیت
وجه التزام مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مدنی مربوط به وجه غیر پولی بوده و وجه پولی را شامل نمی شود و استناد دارند به اینکه اولاً: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ماده ۲۳۰ قانون مدنی را نسخ نموده است. ثانیاً قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که عنوان داشته است: «مگر اینکه طرفین به نمود دیگری مصالحه نمایند» مربوط به بعد از اختلاف میباشد و شرط قبل از اختلاف را در خصوص وجه نقد نمی توان پذیرفت. ثالثاً: نظریههای مشورتی نیز موید همین امر میباشد و چنانچه وفق قرارداد دریافت شود ربای قرضی محسوب میشود رابعاً وفق ماده ۷۱۹ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز بیش از میزان تعیینی ۱۲ درصد خسارت قابل مطالبه نبود لذا باید نتیجه گرفت که چنانچه وجه التزام تعیینی فیمابین طرفین از شاخص بانک مرکزی کمتر باشد می توان پذیرفت و اگر بالاتر از شاخص باشد صرفاً تا حد شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد.