بررسی واگذاری اراضی ملی به کارمندان دولت جهت طرح های کشاورزی و تولیدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
بررسی واگذاری اراضی ملی به کارمندان دولت جهت طرح های کشاورزی و تولیدی
پرسش
آیا واگذاری اراضی ملی به کارمندان دولت جهت طرح های کشاورزی یا صنعتی و تولیدی در قالب عقد اجاره یا بیع دارای وصف مجرمانه میباشد ؟
نظر هیات عالی
با توجه به قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ معاملات موضوع فرض پرسش از مصادیق این قانون بوده و لذا دارای منع قانونی است و بر این اساس نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قزوین در نتیجه مورد تایید است. بدیهی است معاملات با شرکت های تعاونی، کارکنان موسسات و سازمان های دولتی و عمومی از فرض سوال انصراف داشته و در این خصوص مطابق تبصره ۲ ماده ۱ قانون فوق الذکر رفتار میگردد.
نظر اکثریت
موضوع دارای عنوان کیفری میباشد و مشمول قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی (منوط به اینکه تشریفات واگذاری اراضی ملی مذکور در موارد ۹ و ۱۲و مواد ۱۹و ۲۰ و ۲۳ و آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران رعایت نشود و عدم رعایت تشریفات باعث ورود ضرر به دولت گردد و یا اینکه تشریفات مذکور در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی رعایت نشود.)
و قانون منع مداخله و زراء نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری میباشد (منوط به اینکه مرتکب ،کارمند دولت باشد و معامله نیز جزء مصادیق تبصره ۳ ماده یک قانون مذکور باشد).
نظر اقلیت
اگر کارمند دولت اراضی ملی را جهت طرح های کشاورزی در قالب عقد اجاره به کارمند دولت، واگذار نماید فاقد عنوان مجرمانه میباشد زیرا بهره برداری مطابق تبصره ۳ ماده یک قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، بهره برداری مربوط به معادن میباشد و واگذاری زمین به صورت اجاره بهره برداری محسوب نمی شود.