بررسی نقض حکم اولیه در عملیات اجرایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
بررسی نقض حکم اولیه در عملیات اجرایی
پرسش
در پرونده ای شخصی محکوم له قرار میگیرد و در زمان اجرا مالی به نفع وی اخذ و به وی تحویل میشود. محکوم له در پرونده دیگری محکوم علیه قرار میگیرد و همان مال توسط فرد ثالث (محکوم له) در زمان اجرا از وی اخذ و تحویل ثالث میگردد. حکم اولیه نقض میگردد و رای به اعاده به وضع سابق صادر میشود. حال آیا میتوانیم این مال را از ثالث در صورتی که موجود باشد پس بگیریم و به صاحب اصلی بدهیم؟ فرقی بین اینکه محکوم به عین معین باشد یا غیرمعین، هست یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، پس از نقض حکم یا صدور حکم جدید در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی مطلقاً اعاده میشود اعم از اینکه نسبت به عین معین حکم اجراء شده باشد یا مال کلی و یا وجوه نقدی از حساب محکوم علیه برداشت یا اخذ شده باشد که در این خصوص تفاوتی ندارد و چنانچه به ایادی متعدد نیز منتقل شده باشد، اعاده میگردد.
نظر اکثریت
اگر محکوم به مال معین باشد احکام غصب به آن حاکم است و قابلیت استرداد دارد و مواد ۳۰۲ و ۳۰۴ و ۳۱۱ قانون مدنی جاری است. لذا اگر مال موجود باشد باید مسترد شود و اگر نبود مثل و یا قیمت آن را باید بدهد. در احکام غصب، تضامن مطرح است. هرکس مال در ید وی باشد مسئول است؛ ضامن عین یا مثل یا قیمت آن. علم و جهل منتقل الیه تنها تاثیر در درجه غرامات دارد نه در اصل مال و عین. در اینکه فرد ثالث (محکوم له دوم) حقی داشته و این حق را بهواسطه اجراییه بهدست آورده، بحثی نیست ولی این مال مبنا ندارد و منشاء حقش، قانونی نبوده است لذا باید برگرداند؛ هرچند حقش پابرجاست. در زمانی که محکوم به وجه نقد باشد چنانچه داخل در دارایی فرد ثالث رفته باشد و قابل تفکیک نباشد مثلاً فرد ثالث خود داخل حسابش مبلغی پول داشته، این وجه نقد نیز متعاقباً داخل حساب وی میرود و گردش مالی پیدا می کند دیگر قابلیت استرداد وجود ندارد نه از باب غصب و نه از باب تسبیب. درجایی که مال معین بود و احکام غصب بر آن حاکم است معامله فضولی نیز جاری است؛ بهعبارتی صاحب مال اگر این انتقال را تنفیذ کند اصراری به استرداد آن وجود ندارد. در این قسمت که اگر محکوم به وجه نقد باشد دوتن از اکثریت معتقدند که فرقی نمی کند چه محکوم به عین معین؛ چه وجه نقد باشد، احکام غصب جاری و ساری است و فرد ثالث به هر نحو ضامن عین و یا مثل و یا قیمت آن است. همچنین دوتن دیگر از اکثریت نیز معتقدند که صرفاً اگر عین معین موجود باشد در نزد ثالث قابلیت استرداد دارد یا اگر وجه نقد در یک حساب دیگری از فرد ثالث وارد شده باشد و کاملا مشخص و موجود باشد قابلیت استرداد از فرد ثالث را دارد والا اگر عین معین تلف شده باشد یا وجه نقد داخل در گردش مالی فرد ثالث شود، قابلیت استرداد ندارد؛ در حکم تلف است و احکام غصب جاری و ساری در این حالت نمیباشد.
نظر ابرازی
اصلاً قابلیت استرداد ندارد و احکام غصب را نمی توان حاکم دانست چون فرد ثالث مال را براساس حکم دادگاه بهدست آورده است و الزامی به استرداد ندارد (چه مال معین یا غیر معین باشد.)