بررسی نسخ قانون برخی از در آمدهای دولت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
بررسی نسخ قانون برخی از در آمدهای دولت
پرسش
نظر به این که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعیین مجازات های جایگزین حبس از قابلیت و ظرفیتهای مواد قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین استفاده می شد و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل می گردید، هم اکنون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بخصوص اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس با اعمال شرایط در مواد ۶۵ لغایت ۸۷ از قانون مزبور و محدودیت و ممنوعیت اعمال جایگزین در جرایم مشمول مجازات یکسال حبس در جرائم عمدی و دو سال در جرائم غیر عمدی، آیا با وصف مذکور می توان با استناد به قانون وصول در جرایم دارای حبس بیش از یکسال، حکم به مجازات جایگزین داد؟ آیا قانون وصول در این خصوص با تصویب مواد ۶۵ به بعد قانون مجازات نسخ گردیده؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره ۲۰۵۹/۹۵/۷ مورخ ۱۹/۸/۹۵ که موید نظریه اکثریت است به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیئت عالی است: اولاً طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره ۵ پیوست بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین بندهای ۱ و ۲ قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد، کماکان مشمولاند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ قانون مزبور)، تعارضی با ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که میزان «جزای نقدی جایگزین حبس» را در خصوص جرایم موضوع بندهای ۸۳ همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست و موجب تغییر میزان جزای نقدی جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶ یادشده نیز نمیباشد.
ثانیا طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جرائم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مستثنی شده اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون صدرالذکر، مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲و لحاظ رای وحدت رویه ۷۴۶- ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ دیوان عالی کشور، میتواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین نماید.
نظر اتفاقی
با توجه به این که دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمد های دولت جزای نقدی بدل از حبس تعیین کند پس قانون وصول برخی از درآمد های دولت به نوعی تعیین جزای نقدی را بدیل مجازات اصلی میداند که مطابق بند های یک و دو ماده ۳ قابل اعمال است اما مجازات جایگزین حبس که در مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی آمده دارای شرایط خاصی است و دادگاه نیز باید مطابق شرایط قانونی جایگزین حبس تعیین کند ضمن این که ضمانت اجرای عدم اجرای مجازات جایگزین حبس با جزای نقدی بدل از حبس موضوع قانون وصول برخی از درآمد های دولت متفاوت است و چون این دو مجازات تعارضی با هم ندارند و هر یک تحت شرایط قانونی در محل خود قابل اجرایند بنابراین قانون مجازات اسلامی ناسخ قانون وصول برخی از درآمد های دولت نیست و در فرض سوال دادگاه میتواند به استناد قانون وصول برخی از درآمد های دولت در صورتی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد جزای نقدی بدل از حبس تعیین کند.