بررسی مواد ۳۹و ۴۰ و ۴۳ آیین دادرسی مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی مواد ۳۹و ۴۰ و ۴۳ آیین دادرسی مدنی
پرسش
آیا مواد ۳۹ و ۴۰ و ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مخالف هم وضع شده اند؟ در صورت مثبت بودن، این اختلاف در چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، تعارضی بین مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد، چنانچه استعفای وکیل قبل از تعیین وقت رسیدگی باشد، مراتب استعفای وکیل به اصیل، ابلاغ و دادرسی یک ماه متوقف میشود اگر بعد از تعیین و ابلاغ وقت دادرسی باشد، استعفای وکیل باید در زمانی به دادگاه اعلام گردد که امکان ابلاغ به اصیل برای تعیین وکیل جدید یا شرکت در جلسه دادرسی باشد، لذا استعفای وکیل از موجبات تجدید جلسه رسیدگی نمیباشد.
نظر اتفاقی
بین این مواد هیچ تعارضی وجود ندارد زیرا که ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بهجای ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (اصلاحی ۱۳۳۴) آورده شده اختصاص به زمانی دارد که وکیل، استعفایش را مستقیماً به دادگاه اطلاع داده و به موکل هم اعلام نکرده باشد و همچنین جلسهای هم تشکیل نشده باشد به نظر می آید که ماده ۳۹ و ۴۰ تعبیری از دادرسی هم دارد. ماده ۴۱ هم محاکمه را در نظر گرفته اصل بر این هست که دادرسی متوقف نشود. اوقات دادرسی با هم تفاوت دارند گاهی وقت احتیاطی یا نظارت و گاهی تشکیل جلسه میباشد. اگر وقت احتیاطی بود و وکیل استعفاء داد چون برای جلسه محکمه هنوز وقت نگذاشتهایم استعفاء برای موکل اعلام مینماییم یعنی دادرسی را متوقف مینماییم و اگر وقت جلسه (محاکمه) را تعیین کرده باشیم و با استعفای وکیل مواجه شدیم هم دو حالت متصور است: اگر وقت کافی داشته باشیم برای اینکه به موکل اعلام نماییم، اخطار به موکل میدهیم ولی اگر وقت نداشتیم و مهلت کم باشد و بدون اخذ توضیح هم نتوان رسیدگی کرد اینجا مجوز برای تجدید جلسه میباشد و جلسه را تجدید مینماییم و مطابق ماده ۴۰ اقدام مینماییم. البته باید توجه هم داشت که چنانچه وکیل دادگستری بهمنظور اطاله دادرسی استعفا دهد، مرتکب تخلف انتظامی شده است.