صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر علی آباد
موضوع
بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرایم واجد پرداخت دیه
پرسش
در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرائم به حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده اند. طبق ماده ۱۰۰ قانون مذکور، در جرائم تعزیری قابل گذشت در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات صادر میگردد. در ماده ۱۰۴ آن قانون نیز جرائم قابل گذشت تصریح شده اند.
با توجه به این مقدمه اگر جرمی واجد پرداخت دیه باشد، اما در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم قابل گذشت اعلام نشده باشد، در صورت رضایت شاکی یا محکوم له، آیا میتوان به استناد مواد مذکور و یا ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب یا اجراء در خصوص دیه صادر نمود؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه دیه حسب مورد حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و جز با پرداخت، مصالحه، ابراء، تهاتر ذمه مرتکب بری نمی گردد نتیجتاً به لحاظ حق الناس بودن نظریه اتفاقی موافق با مبانی قانونی است.
نظر اتفاقی
دیه به عنوان یکی از مجازاتها در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است. در ماده ۴۵۲ قانون مذکور نیز اعلام شده ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر بری نمیگردد. طبق ماده ۱۰۳نیز جرائمی که مشمول حق الناس باشد و شرعاً قابل گذشت باشد از دسته جرائم قابل گذشت محسوب میشود. در ماده ۱۰۴ نیز جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات از زمره جرائم قابل گذشت بیان شده است. (جنبه عمومی)
بدیهی است که دیه از جهت جنبه خصوصی از دسته جرایم قابل گذشت محسوب میگردد و از جهت صدور قرار نهایی مشمول بند ۲ ماده ۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد. لذا در صورت رضایت شاکی خصوصی یا محکوم له، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا صادر میشود.