صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
منظور مقنن از عبارت «در میزان مجازات قابل اجرا موثر است» در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد مجازات‌های مربوط به حدود و دیات و قصاص و تعزیری درجه ۷ و ۸ خروج موضوعی از ماده ۵۱۰ دارد و اساساً قانونگذار راجع به اینها صحبت نمی‌کند چون به صراحت در مواد قانونی متعددی اعلام شده است که مقررات تعدد در این مجازات‌ها قابل اعمال است بنابراین منظور از عبارت «در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد» حتما مصداق دیگری از مواد مجازات‌های تعزیری یک تا شش مراد مقنن است.
نظر اکثریت
با توجه به سیاق نگارش ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به ضرورت نقض دادنامه‌ها و نظر به اینکه تا زمان ادغام محکومیت‌ها اجرای احکام موظف است نسبت به اجرای آراء قطعی محاکم اقدام نماید و موجبی جهت توقف اجرای برخی احکام لازم‌الاجرا بدون نقض دادنامه‌ها وجود ندارد و با توجه به ماده ۲۲ قانون مزبور و با عنایت به بررسی مصادیق مختلفی که در پرونده‌های اجرایی پیرامون وجود محکومیت‌های متعدد در خصوص محکوم‌علیه وجود دارد، می‌توان گفت منظور مقنن از عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» صرفا شامل مواردی از قبیل محکومیت‌های ناظر بر جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، محکومیت‌های ناظر بر جرائم حدی و مجازات‌های دیه و قصاص است که علاوه بر محکومیتی تعزیری که مشمول مقررات تعدد جرم باشد، محکوم علیه به آنها نیز محکوم شده است. در چنین مواردی با توجه به اینکه مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌گردد؛ لذا موضوع مشمول ماده ۵۱۰ نیست و موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه برای ادغام وجود ندارد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه شرط اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تاثیر داشتن اعمال مقررات تعدّد در میزان مجازات قابل اجرا است و از طرفی مقنّن در مواد ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت و همچنین سایر اقسام مجازات‌ها شامل مجازات قصاص، حد و دیه را از شمول مقررات تعدّد استثنا کرده است، لذا مقصود از عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» نمی‌تواند موارد مزبور باشد، بلکه به نظر شامل مواردی است که شخصی به جهت ارتکاب جرائم تعزیری متعدد (به عنوان مثال دو فقره ارتکاب تخریب عمدی موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در دو حوزه قضایی مختلف) بدون اعمال مقررات تعدد جرم به اشد مجازات محکوم شده است (سه سال حبس در مثال معنونه) که در صورت ادغام مجازات‌ها نیز دادگاه رای به محکومیت وی به همان میزان حبس صادر خواهد کرد. لذا در چنین مواردی موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه برای ادغام مجازات‌ها با توجه به قید مزبور در ماده ۵۱۰ وجود ندارد و با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاضی اجرای احکام کیفری صرفا یکی از مجازات‌ها را به عنوان مجازات اشد اجرا می‌نماید. هر چند این امر از لحاظ اجرایی می‌تواند مشکلات متعددی از قبیل عدم امکان صدور دستور به اجرای احکام کیفری حوزه قضایی دیگر جهت متوقف نمودن اجرای رای قطعی صادره در آن حوزه، عدم امکان تعیین دادگاه صالح برای اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت گذشت یکی از شکات دو پرونده در فرض تعدد جرایم غیر قابل گذشت و… را به دنبال داشته باشد. در پایان قابل ذکر است که قید عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» از اشکالات نگارشی ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.