بررسی لزوم صدور اجراییه برای حکم تمکین زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر بیله سوار
موضوع
بررسی لزوم صدور اجراییه برای حکم تمکین زوجه
پرسش
آیا صدور اجراییه برای حکم تمکین زوجه الزامی است؟
نظر هیئت عالی
هر حکمی که به موجب آن محکوم علیه موظف شده اقدامی را به موجب آن انجام دهد، حکم اجرایی بوده و مستلزم صدور اجراییه است؛ بنابراین حکم تمکین زوجه از احکام اجرایی است و نیاز به صدور اجراییه است؛ گرچه پس از صدور آن اجرای احکام مدنی، اقدامات اجرایی خاصی انجام نمی دهد؛ لیکن در صورتی که زوجه طوعاً اقدام به اجرای حکم ننماید، آثاری بر آن بار میشود از جمله اینکه زوجه استحقاق دریافت نفقه را نخواهد داشت و برای زوج نیز حق ازدواج مجدد حاصل میشود.
نظر اکثریت
صدور اجراییه لازم است.
استدلال: ۱- هرچند از اداره حقوقی چندین نظریه مشورتی متعارض صادر شده است لیکن اداره مذکور در آخرین نظریه مشورتی خود به شماره ۵۰۳۱/۷ -۱۳۸۴/۷/۱۶اعلام نموده است حکم به تمکین زوجه از احکام اعلامی نیست لیکن از نظر اجرا اگر زن حاضر به اجرای حکم نشود جز عدم استحقاق مشار الیها به نفقه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.
۲- در خصوص موضوع مطروحه سه نظریه مطرح شده است که غالباً صدور اجراییه را لازم میدانند و در نحوه اجرای آن، تنظیم صورتجلسه را بر عدم تمکین زوجه از حکم کافی میدانند.
۳- رویه قضایی نیز قول به لزوم صدور اجراییه است.
۴- در ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اجرای بطور مطلق ذکر شده است که در آن صدور اجراییه لازم است پس در کل دو مورد استثناء شده است که یکی از موارد آن حکم اعلامی است پس اصل بر لزوم صدور اجراییه است مگر اینکه قانونگذار استثناء کرده باشد و در مواردی که شک میکنیم آیا صدور اجراییه لازم است (مثل سوال حاضر) به اصل کلی که لزوم صدور اجراییه است رجوع میکنیم.
۵- بار کردن آثار نشوز بر زوجه نیازمند احراز امتناع ولی از اجرای حکم دادگاه است و با عدم صدور اجراییه زوجه نمی تواند آمادگی خود را برای تمکین اثبات کند.
نظر اقلیت
صدور اجراییه ضرورت ندارد چون حکم تمکین اعلامی میباشد.
استدلال: چنانچه قائل شویم که حکم تمکین جنبه اجرایی دارد، در صورت عدم تمکین زوجه طبق تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باید مطابق ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مرلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هروز تاخیر به محکوم له بپردازد. جناب آقای دکتر کاتوزیان نیز جریمه تاخیر عدم اجرای حکم تمکین را در مورد تمکین عام مطرح نموده اند با توجه به مطلب فوق حکمی که امکان اجرا از طرف اجرای احکام ندارد (تمکین خاص) دادگاه نباید چنین حکمی را صادر کند و باید قرار صادر شود، بلکه زوج باید طی دادخواستی اعلام نشوز زوجه را از دادگاه بخواهد.