بررسی لزوم درج تاریخ صدور دسته چک در گواهی عدم پرداخت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی لزوم درج تاریخ صدور دسته چک در گواهی عدم پرداخت
پرسش
بررسی مقررات صدور اجراییه چک با توجه به آخرین اصلاحات مصوب فروردینماه ۱۴۰۰ مبنی بر اینکه آیا باید بانک ها را مکلف نماییم در گواهی عدم پرداخت تاریخ صدور دسته چک را قید نمایند؟ اگر چک از بانک صادرات صادر و مثلاً در بانک ملی برگشت می خورد تکلیف چیست؟ در زمان ارجاع دادخواست چه کنترلی باید انجام بدهیم؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه تکالیف دارنده دسته چک و به تبع آن صادر کننده و بانک محالالیه و نیز نهایتاً دارنده چک، تحت تاثیر تاریخ دریافت دسته چک قرار دارد، به نحوی که اکنون نیز حساب مورد چک های متفاوت (رنگهای متفاوت زرد و صورتی) تحت تاثیر تشریفات متفاوتی قرار دارند؛ لهذا بررسی اینکه دسته چک قبل از حاکمیت قانون اصلاحی در اختیار دارنده دسته چک قرار گرفته است یا پس از آن، در حقوق دریافت کننده چک صادره از حیث امکان صدور اجراییه و عدم صدور آن و تصمیم دادگاه موثر است؛ لهذا بانک ها باید به هنگام صدور گواهی عدم پرداخت به این امر تصریح نمایند که دسته چک در چه تاریخی در اختیار دارنده دسته چک قرار گرفته است یا با استعلام دادگاه بانک پاسخ دهد و درنتیجه نظریه اکثریت مطلوب هیات عالی میباشد.
نظر اکثریت
در قانون صدور چک با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ در تبصره اول ماده ۲۱ مکرر اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ بحث تا پایان اسفند ۱۳۹۹ اضافه شده و دیگر اینکه تاریخ صدور دسته چک نیز اضافه شده است، به این صورت که در مورد برگ چکهایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹ صادر می شوند تسویه چک صرفاً در سامانه چکاوک انجام خواهد شد، قبل از آذر سال ۱۳۹۷ صدور اجراییه مستقیم نداشتیم و در مورد چک قبل از آذر ۱۳۹۷ اجراییه مستقیم امکانپذیر نیست. از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ صرفاً با ثبت در سامانه صیاد می توان اجراییه مستقیم در مورد چک صادر نمود و با اصلاحیه جدید در مورد چک های سال ۱۳۹۹ به بعد بانک ها اساساً اگر در سامانه ثبت نشده باشد برگشت نمیزنند. در اصلاحات سال ۱۳۹۷ سامانه صیادی راهاندازی شد. در صورتی که چکی دارای شناسه ۱۶ رقمی بود تحت شمول قانون جدید صدور چک قرار داشت در غیر این صورت خیر. اگر چک با عدم موجودی یا عدمکفایت موجودی مواجه بود نیاز به ثبت در سامانه صیاد نبود، ولی از ابتدای سال ۱۴۰۰ این تکلیف در تبصره اول ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک پیش بینی شده که چک ابتدائاً میبایست در سامانه صیاد صادر شود و بعد تحویل دارنده چک بشود. به این صورت که در کلیه برگه ای دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر یعنی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ باید عبارت ((صدور و پشتنویسی چک بدون درد در سامانه صیاد فاقد اعتبار است)) درج شود. حال اگر شخصی چکی از شخصی دیگر گرفت ولی در سامانه صیاد ثبت نکرده بود، بانک ها گواهی عدم پرداخت وجه چک صادر نمیکنند. دادگاه می گوید که نامه از بانک محالعلیه بیاورید که امکان صدور گواهی عدم پرداخت نیست؛ این گواهی را جایگزین گواهی عدم پرداخت میکنیم. چک مذکور مشمول چک صیادی نیست و امکان صدور اجراییه مستقیم ندارد و میبایست از طریق عادی جهت مطالبه وجه چک اقدام گردد. در مورد چنین چکهایی با توجه به اینکه دارنده مقصر نبوده بلکه صادر کننده اهمال نموده است، خسارت تاخیر تادیه میبایست از تاریخ سررسید چک محاسبه و تعلق بگیرد. قانون مزایایی برای چک در نظر گرفته و تکالیفی نیز برای بانک و صادر کننده چک و نیز دریافت کننده چک در نظر گرفته است اگر دارنده به تکالیف خود عمل نمود چک عادی میشود و باید دادخواست داده شود. بنابراین چک قبل از سال ۱۳۹۷ چک عادی تلقی میشود. بعد از سال ۱۳۹۷ با شماره یکتای ۱۶ رقمی و با ویژگیهای ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک می توان اجراییه مستقیم صادر نمود و بعد از سال ۱۴۰۰ نیز در صورتی که ویژگیهای مربوطه را دارا باشد می توان اجراییه مستقیم صادر نمود ولی اگر این ویژگیها را نداشت باید از طریق عادی و از طریق دادخواست اقدام نماید.
نظر اقلیت
در مواردی که چک صادره طبق قانون صدور چک با اصلاحات جدید صادر نشده و منطبق نیست، چک مذکور از شمول قانون صدور چک خارج میشود. بنابراین خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود نه از تاریخ صدور چک. البته خسارت تاخیر تادیه در مورد اجراییه مستقیم پیش بینی نشده و برای چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده نمی توان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه نمود؛ به عبارت دیگر برخلاف نظر اکثریت که اعتقاد دارد تابع این قانون نیست یعنی تابع قانون جدید نیست نه اینکه اصلاً مشمول نباشد باید گفت اگر شرایط مقرر در قانون جدید را نداشته باشد باید کلاً چک را از شمول قانون صدور چک خارج نماییم.