بررسی قابل اعتراض بودن رای مستند به اقرار نزد قاضی شورای حل اختلاف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
بررسی قابل اعتراض بودن رای مستند به اقرار نزد قاضی شورای حل اختلاف
پرسش
آیا اقرار نزد قاضی شورای حل اختلاف مانع تجدید نظرخواهی وفق تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میباشد؟
نظر هیات عالی
وفق تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «اقرار در دادگاه یا مستند به رای (نظر) یک یا چند نفر کارشناسی که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیست… ». مقرره مذکور قابل تسری به آراء و احکام سایر مقامات قضایی نمیباشد، به ویژه اینکه در صدر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مقرر شده که تمام آراء موضوع ماده ۹ این قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی میباشد؛ بنابراین اقرار نزد قاضی شورای حل اختلاف مانع از اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست.
نظر اکثریت
خیر؛ همانطور که میدانیم شورای حل اختلاف یک مرجع شبهقضایی است و جلسه رسیدگی آن به معنی واقعی کلمه اطلاق دادگاه نمی شود. در متن تبصره نیز آمده: «احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس… ». از سوی دیگر مطابق ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. همچنین حضور قاضی شورا در جلسات اختیاری است و بنا به مراتب فوق الذکر اقراری که نزد قاضی شورا صورت بگیرد مانع تجدید نظرخواهی از رای قاضی شورا نیست. در صدر ماده ۲۷ قانون اخیرالذکرعنوان شده «تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.» قانونگذار در این ماده هیچ استثنائی قائل نشده است.
نظر اقلیت
بله؛ قاضی شورا نیز همانند قضات دادگاه ها دارای ابلاغ و پایه قضایی جهت رسیدگی است و صلاحیت صدور رای در چهارچوب قوانین موضوعه را دارد و بیاعتبار دانستن اقرار نزد قاضی شورا باعث بیثباتی و تزلزل آراء و تضعیف جایگاه شورای حل اختلاف است. در ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف آمده است: «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.» در خصوص تجدید نظرخواهی صرفاً در تبصره ۲ همین ماده تابع قانون شوراهای حل اختلاف دانسته شده که مقرره ویژهای در خصوص تجدید نظرخواهی ذکر نشده است.