بررسی قابلیت استماع دعوای ابطال اجراییه صادره از محاکم پس از قطعیت رای

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۲/۲۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
بررسی قابلیت استماع دعوای ابطال اجراییه صادره از محاکم پس از قطعیت رای
پرسش
در خصوص قابلیت استماع دعوای ابطال اجراییه صادره از شعب حقوقی دادگاه و یا شورای حل اختلاف بفرمایید: آیا اصولاً چنین دعوایی قابل استماع میباشد؟ موضوع خاص مد نظر اینکه یکی از شعب حقوقی اقدام به صدور حکم مبنی بر استرداد اقلام خاص به شرح دادنامه مینماید و در مرحله اجرا نیز اقلام تحویل محکوم له و توسط ایشان به فروش می رسد. در ادامه اینکه شخصی در پی طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی بخش یا کل رای صادره که اجرا نیز گردیده را نقض مینماید و سپس دعوای ابطال اجراییه را مطرح مینماید؛ آیا چنین دعوایی صحیح میباشد؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون یاد شده قانونگذار طریق خاصی برای رسیدگی به اعتراض ثالث و نیز اعاده وضع سابق مقرر داشته است؛ لذا طرح دعوی ابطال اجراییه از سوی ثالث موضوعیت نداشته و قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به این که در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار پیش بینی نموده که در صورت نقض حکم صادره، عملیات اجرایی به حالت سابق بر میگردد؛ لذا با عنایت به این که در خصوص سوال مطروحه بهنوعی رای بدوی نقض گردیده و قانونگذار مقرره خاص جهت احقاق حق نقض کننده رای پیش بینی نموده لذا دعوای ابطال اجراییه قابلیت استماع را ندارد و لزومی جهت طرح دعوا نیز وجود ندارد. همچنین مهمتر انکه رسیدگی به این نوع دعاوی و ابطال اجراییه صادره از شعبه بدوی به نوعی نقض رای صادره از شعبه بدوی همعرض است حال آنکه مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. لذا قانوناً دادگاه حقوقی بدوی نمی تواند رای و اجراییه مربوط به آن را باطل نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اصل لزوم پذیرش دعاوی در دادگاه ها و رسیدگی به تظلمخواهی و این که اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی دارای محدودیت های از جمله عدم قابلیت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد. بنابراین به نظر دعوای ابطال اجراییه مسموع باشد.