بررسی صلاحیت درخواست دستور موقت در شوراهای حل اختلاف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار
موضوع
بررسی صلاحیت درخواست دستور موقت در شوراهای حل اختلاف
پرسش
چنانچه تقاضای دستور موقت نسبت به موضوعی صورت گیرد که اصل دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد، آیا مرجع اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
بنا به مستنبط از ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح جهت رسیدگی به دستور موقت، همان مرجع راجع به اصل دعواست؛ بنابراین در فرض سوال شورای حل اختلاف (قاضی شورا) که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، شان صدور دستور موقت در خصوص دعوای مذکور را نیز دارد؛ مضافاً نظریه مشورتی شماره ۸۲۸۳/۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این معنا میباشد.
نظر اکثریت
خیر، شورای حل اختلاف به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را ندارد؛ زیرا اصل بر صلاحیت عام دادگاه است و صلاحیت شورا به صورت مرجعی استثنائی محسوب میشود، لذا در موضع شک باید به اصل، که همان صلاحیت دادگاه باشد رجوع نمود. بنابراین در خصوص موضوع مطروحه، میبایست دادگاه نسبت به صدور و یا رد دستور موقت اقدام نماید و سپس پرونده را جهت رسیدگی به اصل خواسته به شورا ارسال کند. ضمناً نظریه کمیسیون تخصصی شوراهای حل اختلاف نیز موید این دیدگاه است.
نظر اقلیت
با استنباط از ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این قاعده به دست می آید که مرجع صالح جهت رسیدگی به دستور موقت، همان مرجع صالح راجع به اصل دعوی است؛ بنابراین در موضوع مطروحه شورا صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را داراست و در صورت صدور نیز میبایست وفق ماده ۳۲۵ قانون پیش گفته مراتب به نظر رئیس حوزه قضایی برسد. دلیل دیگری که موید این دیدگاه میباشد این است که دستور موقت همانند تامین خواسته از تبعات دعوی میباشد و همانگونه که در صدور قرار تامین خواسته توسط شورا در حیطه صلاحیت خود تردیدی وجود ندارد، صدور دستور موقت نسبت به مصادیق داخل در صلاحیت شورا نیز با منعی روبرو نخواهد شد. ضمناً پذیرش دیدگاه مقابل موجب بروز مشکلاتی در اجرا میگردد؛ از جمله این که وفق ماده اخیرالذکر اعتراض به دستور موقت همراه با اعتراض به اصل دعوی به عمل می آید که طبق نظریه صلاحیت دادگاه، دستور موقت در دادگاه و اصل موضوع در شورا مورد حکم قرار میگیرد؛ لیکن دادگاه، هم مرجع صدور دستور موقت و هم مرجع اعتراض به آن خواهد بود که پذیرش چنین رویه ای منطقی نیست.