بررسی صحت یا بطلان عین مرهونه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
بررسی صحت یا بطلان عین مرهونه
پرسش
آیا بیع عین مرهونه باطل است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، معاملات مالک نسبت به مال مرهونه صرفاً در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ خواهد بود. لذا اولاً – چنین معامله ای صحیح بوده و صرفاً می-تواند آن را غیرنافذ تلقی کرد. ثانیاً – عدم نفوذ آن نیز در صورتی است که منافی حق مرتهن باشد و بیع عین مرتهن، منافی حق مرتهن نخواهد بود و حقوق وی هم چنان باقی است. رویه محاکم نیز موید همین استنباط بوده و بیع عین مرتهن را باطل نمیداند. در نتیجه نظر اتفاقی در نشست قضایی شهرستان نور مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
فتاوای فقهای عظام در رابطه با وضعیت بیع عین مرهونه سه دسته است:
گروه اول – گروهی حکم به بطلان چنین بیعی به طور مطلق داده اند و معتقد به عدم استقلال مالک در بیع عین مرهونه و نیز مرسل نبوی (ص) (الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن کله) هستند و نیز به قاعده سلطنت بر حق و تنافی آن بیع با سلطنت مرتهن بر حق خویش در عین مرهونه استناد کرده اند. عموم متقدمین از فقها دارای چنین نظری بوده اند.
گروه دوم – بعضی از فقها به صحت چنین بیعی به صورت مطلق نظر داده اند و چنین استدلال کرده اند: ۱- اجماع مورد استناد و اجماع تعبدی، کاشف از رای معصوم (ع) نیست و منافی حق مرتهن است. بیع عین مرهونه فینفسه منافات با حق مرتهن ندارد؛ کما اینکه تمامی فقها به جواز استعاره عین مرهونه نظر داده اند. با انتقال عین مرهونه، حق مرتهن کماکان در عین باقی است و انتقال، موجب زوال حق وی نیست و در صورت جهل مشتری، خیار فسخ برای وی ثابت میشود. ۲- بین تصرف اعتباری و تصرف خارجی تفاوت است؛ به علاوه اینکه نهی در معاملات مقتضی فساد نیست. ۳- بیع منافاتی با سلطنت مرتهن با حق وی ندارد و مشارٌالیه میتواند حق خویش را از عین مرهونه در هر زمان و در اختیار هر کسی که باشد استیفاء کند. ۴- حقیقت رهن، ایجاد حق عینی است که برای مرتهن در عین ایجاد میشود و با انتقال آن کماکان این حق باقی است.
گروه سوم – این گروه نیز به صحت بیع مشروط به اذن یا اجازه مرتهن نظر داده اند. مبنای استدلال این است که حقیقت رهن را حبس مال و کوتاه کردن دست مالک از تصرفات بدون اذن مرتهن میدانند نه مجرد ایجاد حق برای مرتهن. در خصوص نظر سوم، گروهی از فقها مبنای حکم خویش را اتلاف عین مرهونه یا ایجاد نقص در آن و یا کاهش ارزش اقتصادی آن قرار داده اند. گروهی بر مبنای مرتهن در عین مرهونه و بر مبنای تحریک و تحرک راهن در ادای دین خویش به لزوم اذن یا لحوق اجازه مرتهن در بیع نظر داده اند و گروهی صحت بیع را منوط به اذن یا اجازه مرتهن دانستهاند.
اگرچه بین فقها و دکترین حقوقی در رابطه با وضعیت بیع عین مرهونه اختلافنظر وجود دارد و در ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز ابهام است و رای وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است؛ اما می توان گفت که این رای وحدت رویه در رابطه با سرقفلی صادر شده و در مورد مذکور و موارد مشابه در خصوص سرقفلی لازم الاجرا و لازم الوفا است و لاغیر. لذا به نظر می رسد عقد بیع نسبت به مال مرهونه صحیح است؛ زیرا مطابق قانون مدنی خصوصاً ماده ۷۹۳ آن، تصرفاتی مدنظر است که منافات با عقد رهن داشته باشد و در فرض سوال، عقد بیع نوعی تصرف اعتباری و غیر مادی و حقوقی است و منافاتی با عقد و حقوق مرتهن ندارد و با عقد رهن برای مرتهن حق عینی و حق تقدم ایجاد شده است و از آثار حق عینی، حق تعقیب است و مرتهن از مال مرهونه نزد هر کس که باشد میتواند استیفای طلب کند و در این صورت، بیع عین مرهونه واقعاً نمی تواند منافی حق مرتهن تلقی شود. بنابراین، با پذیرش نظر به صحت بیع عین مرهونه، حق مالکیت راهن رعایت خواهد شد. از طرفی با وجود حق عینی مرتهن، حق وی نیز محفوظ میماند؛ زیرا تراضی راهن و خریدار دارای اثر نسبی است و به حق مرتهن خللی وارد نخواهد آورد.