بررسی صحت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
بررسی صحت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل
پرسش
در پرونده اجرایی تمام اقدامات دادورز که در عملیات اجرایی نیاز به ابلاغ دارد به شخص محکوم علیه ابلاغ شده است؛ درحالی که نامبرده وکیل داشته و هیچ ابلاغی تا پایان اجرا به وکیل صورت نگرفته و در نهایت قاضی دستور تملیک صادر کرده و ملک به محکوم له انتقال داده شد. پس از گذشت دو سال وکیل محکوم علیه تقاضای ابطال مزایده در پرونده اجرایی را به علت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل نموده است. آیا این موضوع به صحت عملیات مزایده خلل وارد می کند؟
نظر هیات عالی
گرچه ابطال مزایده به نحو مذکور به ظاهر غیرمنطقی یا ظالمانه جلوه نماید اما در مواردی که محکوم له یا محکوم علیه در این مورد دارای وکیل باشند جریان اجرا باید با ابلاغ به وکیل تداوم یابد بهطوریکه در اینگونه موارد (در مزایده) محکوم علیه نیز میتواند در مزایده شرکت نماید (ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی) و یا مال را قبول نماید. (ماده ۱۴۴) که در این صورت مالک (حسب مورد محکوم علیه) میتواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده با شرایطی مانع از انتقال مال شود که این امر مستلزم ابلاغ به وکیل است لذا امکان ابطال مزایده با تصمیم دادگاه در تملیک نامناسب موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی موجود است.
نظر اکثریت
هرچند دادورز به علت عدم ابلاغ به وکیل مرتکب تخلف شده است اما به نظر می رسد نمی شود اعتراض به دستور تملیک بدون مهلت باشد چراکه قانونگذار در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی یک مدت یک هفتهای در نظر گرفته است. با وحدت ملاک از این ماده به نظر می رسد باید یک مهلت یک هفتهای از تاریخ اطلاع وکیل جهت اعتراض به مزایده انجام گرفته در نظر گرفت. بنابراین اگر هر قسمتی از پرونده اثری از اطلاع وکیل از انجام مزایده باشد از آن تاریخ مهلت یک هفتهای وی جهت اعتراض آغاز میشود. (برای مثال درخواست مطالعه پرونده پس از انجام مزایده توسط وکیل مطرح شده و او پرونده را مطالعه کرده است.)
نظر اقلیت
دو نظر دیگر نیز مطرح گردید: ۱- به نظر می رسد با توجه به این که این مورد از قواعد آمره است و ارتباط مستقیم با حقوق اصحاب پرونده دارد و از اصول دادرسی است میبایست ابلاغ انجام می گرفت و به استناد ماده ۴۶ و ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون وکیل جزو اشخاص پرونده است لذا باید از دستور تملیک عدول کرد. ۲- به نظر می رسد به استناد ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، مزایده صحیح است چراکه قانونگذار از لفظ «یا» استفاده نموده است.