بررسی شمول خسارت تاخیر تادیه بر دیون خارج از قرارداد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
بررسی شمول خسارت تاخیر تادیه بر دیون خارج از قرارداد
پرسش
آقای (الف) به طرفیت اقای (ب) دادخواست مطالبه خسارات وارده به اتومبیل و خسارت تاخیر تادیه در سال ۹۶ تسلیم نموده و بعد از رسیدگی به مدت یک سال در سال ۹۸ آقای (ب) طی دادنامه قطعی به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان بابت خسارت وارده به خودرو (الف) محکوم شده است. حال سوال این است آیا خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشمول مانحنفیه میشود؟ (به عبارت دیگر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد میگردد یا خیر؟)
نظر هیات عالی
شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نشده و با استقرار دین معین بر ذمه مدیون و حصول سایر شرایط قانونی، در امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه تفاوتی در منشاء قراردادی یا غیر قراردادی ندارد؛ لذا در فرض سوال از تاریخ قطعیت حکم به پرداخت خسارت، دین مستقر میباشد و از آن تاریخ به بعد با تحقق سایر شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مرقوم، خسارت تاخیر تادیه قابل وصول و ایصال میباشد.
نظر اکثریت
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل دیون خارج از قرارداد میشود.
دلایل:
۱. دین، دین است لذا بین دیون قراردادی و خارج از قرارداد فرقی نمی کند و دین به صورت مطلق ذکر شده است. قانونگذار خواسته در ماده ۵۲۲ از طلبکار حمایت کند و در هر دو، طلبکار سزاوار احترام و حمایت است.
۲. در هر دو (دیون قراردادی و خارج از قرارداد) از ارزش پول کم میشود.
۳. همیشه از طلبکار حمایت میشود، پس چه طوری از طلبکاری که زیان دیده، حمایت نکنیم در حالی که طلبکار خارج از قرارداد بیشتر نیاز به حمایت دارند و اگر حمایت نمی شود حداقل به میزان قراردادی حمایت شود.
۴. در صورت مقایسه ماده ۷۱۹ قانون سابق با ماده ۵۲۲ جدید، در سابق می گفت در دعاوی که راجع به وجه نقد است اعم از اینکه در دعاوی با حق استقراض و یا سایر معاملات استقراضی یا غیر استقراضی باشد، خسارات تاخیر تادیه پرداخت میشود. با توجه به عبارت «معاملات استقراضی یا غیر استقراضی» قانونگذار تاکید داشت معامله ای در کار باشد اما در ماده ۵۲۲ صحبت از معامله نیست و معامله برایش مهم نیست و این نشان میدهد ماده ۵۲۲ در مورد دین خارج از معاملات هم میباشد.
۵. ما قبول داریم ماده ۵۲۲ شرایطی دارد و یکی از شرایط مهم این است، میزان دین باید مشخص شود اما در حین دادرسی میزان دین (خسارت) مشخص میشود یعنی از زمان کارشناسی که وصل به تاییدیه دادگاه شود میزان دین معلوم می شد و به محض مشخص شدن دین از اینجا تبدیل به وجه رایج شد و احراز تمکن مدیون ممکن است.
در نتیجه در سوال مذکور با مشخص شدن میزان خسارت در جریان رسیدگی، خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد.
نظر اقلیت
دیونی مشمول ماده ۵۲۲ ق. آ. د.م میشود که از قرارداد ناشی شده باشد.
دلایل:
۱. در ماده ۵۲۲ مقنن می گوید: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. درست است گفته دین و دین مطلق است ولی در ادامه ماده، دین را مقید کرده و گفته از نوع وجه رایج باشد.
۲. در ماده ۵۲۲ قانونگذار می گوید با مطالبه داین، مدیون امتناع کند در صورتی که دین خارج از قرارداد است مکلف به جبران است اما نکته جبران خسارات به چه میزان است در آن اختلاف است. نکته دوم طرف می گوید من مسئول نیستم پس طرفین باهم در مورد مسئولیت اختلاف دارند. در اینجا وقتی که هنوز میزان دین معلوم نیست چطور میشود مطالبه را معنا کرد؟ قانونگذار می گوید طلبکار باید مطالبه کند. وقتی هنوز میزان دین مشخص نیست مطالبه معنا ندارد چون طرف باید مبلغ مشخصی را مطالبه کند. هر عددی بیان کند از روی حدس و گمان است.
در نتیجه در دیون خارج از قراردادی چون میزان طلب مشخص نیست اصلا مطالبه معنا ندارد.
۳. ماده ۵۲۲ می گوید مدیون، متمکن باشد و ندهد. تمکن چگونه احراز میشود. بدهی فرد دیده میشود و با دارایی وی مقایسه میشود اگر کمتر از دارایی بدهی داشت میگوئیم شما متمکن هستید پس دو چیز را باهم مقایسه میکنیم بدهی و دارایی.
نکته: وقتی در دیون خارج از قراداد ما نمیدانیم بدهی طرف چه قدر است چطور تمکن وی را احراز میکنیم. در نتیجه در دیون خارج از قرارداد، تمکن اصلاً قابل احراز نیست لذا ماده ۵۲۲ ناظر به دیونی است که مبلغش مشخص باشد.
۴. طرف از اداء دین امتناع کند: یعنی طرف دارد ولی از پرداخت دین امتناع می کند. در دیون خارج از قرارداد طرف امتناع نمی کند بلکه راجع به اصل بدهکاری خود اختلاف دارد و می گوید من اصلا بدهکار نیستم، به خاطر همین است پرداخت نمی کند. امتناع در پرداخت دین به خاطر عناد نیست بلکه بخاطر این است که خودشان را بدهکار نمیدانند. بنابراین در دین خارج از قرارداد هنوز اندازه دین مشخص نیست چطور ما از بدهکار انتظار داشته باشیم به محض طلب طلبکار، باید پرداخت کند.
۵. ماده ۵۲۲ مربوط به دیونی است که سررسید میشود زیرا در ذیل ماده می گوید: «در صورت تاخیر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت» بنابراین دینی اعمال میشود که دارای سررسید باشد و اگر دینی فاقد سررسید باشد، مشمول ماده ۵۲۲ نمی شود. در الزامات خارج از قرارداد، سررسید ندارد و مشمول ماده ۵۲۲ نمی شود.
۶. اگر از خسارت وارده به اتومبیل که محرز شد و دیر پرداخت کرده بخواهند خسارات بگیرند (یعنی خسارت از خسارات) درست نیست. گرفتن خسارت از دیون خارج از قراردادی یعنی گرفتن خسارت از خسارت که درست نیست.
۷. نهاد خسارات تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ نهاد استثنائی است چون این خسارت تاخیر تادیه نسبت به بدهکاری که متمکن است و مورد مطالبه شده، یک نوع مجازات مدنی است یعنی هشدار دادیم و با این وجود نداده. اگر مبنای مطالبه خسارات، جبران ضرر بود چه فرقی می کرد که طرف متمکن باشد یا نباشد. طلبکار از کاهش ارزش پول آسیب می بیند حالا چه فرقی می کند بدهکار متمکن باشد یا نباشد. اگر قانونگذار به تمکن اشاره نمیکرد میتوانستیم بگوئیم مبنایش مسئولیت مدنی است. اما ماده ۵۲۲ روی تمکن مصر است. بنابراین بحث مجازات است و این فرق می کند با مبنای مسئولیت مدنی و اگر این مبنا را پذیرفتیم که جنبه مجازات گونه دارد، باید تفسیر مضیق داشته باشیم و در موارد شک اصل بر این است که مشمول دیون خارج از قرارداد نمی شود.
در نتیجه در سوال مذکور خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.