بررسی رهن وسایل کارخانه در قرارداد های فی مابین «کارخانه» و «بانک»

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
بررسی رهن وسایل کارخانه در قرارداد های فی مابین «کارخانه» و «بانک»
پرسش
در قرارداد های منعقده مابین کارخانجات متقاضی تسهیلات و بانک، تمامی کارخانه، وثیقه دریافت وام قرارداده میشود و در رهن بانک قرار میگیرد. آیا عقد رهن، وسایل و ماشین آلات کارخانه را نیز در بر میگیرد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مورد رهن، «تمامی کارخانه» باشد، با توجه به معنای لغوی کارخانه و همچنین معنای عرفی آن، وسایل و ماشینآلات منصوب در آن محل هم داخل در مورد رهن خواهد بود، مگر اینکه تصریح شده باشد یا برخی تجهیزات و منصوبات و یا اعیانی استثناء گردیده باشد.
نظر اکثریت
صرف نظر از قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها در راستای حمایت از تولید مصوب ۱۳۸۰ در صورت انعقاد قرارداد عقد رهن کارخانه، ابتدا باید به متن قرارداد رجوع کرد و در صورت ذکر کارخانه بهصورت کلی، با توجه به عرف و رویه قضایی، وسایل و ماشینآلات کارخانه را جزء کارخانه میدانند لذا شامل میشود.
نظر اقلیت
با توجه به قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها در راستای حمایت از تولید مصوب ۱۳۸۰ که اشعار میدارد بانک ها حق ندارند وثیقه ملکی را در قبال وام به عنوان وثیقه ملکی پذیرش نمایند و بر فرض پذیرش کارخانه به عنوان وثیقه ملکی شامل وسایل و ماشینآلات کارخانه نمی شود چراکه در عقود معین وسایل منصوب مابهازاء دارند و ماشینآلات کارخانه جزء عقد رهن نمیباشد.