بررسی رفع توقیف حساب بانکی یا مال مورد مزایده در صورت واخواهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی رفع توقیف حساب بانکی یا مال مورد مزایده در صورت واخواهی
پرسش
با در نظر داشتن مفاد هماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت صدور قرار قبلی واخواهی؛ آیا حساب توقیف شده در اجرا یا مال مورد مزایده رفع توقیف میگردد؟
نظر هیات عالی
حسب ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با قبول واخواهی اجرای حکم متوقف میشود و مفهوم توقف، عدم اقدام دیگری پس از قبول واخواهی است و به هیچ وجه به مفهوم رفع توقیف از حساب یا مال توقیف شده نمیباشد. نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
کلیه عملیات میبایست رفع توقیف گردد و مرحله اجرایی به حالت اولیه برگردد. به این قرینه که در جلسه رسیدگی به واخواهی کلیه حقوق برای واخواه هست و واخواهی برای عدول از اصل میباشد و میبایست عین جلسه اول رسیدگی باشد.
نظر اقلیت
به کار بردن لفظ توقف اجرای حکم در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به این معنی است که دیگر اقدام اجرایی انجام نشود و حسابها توقیف و مال مورد مزایده در همان مرحله باقی بماند. قانونگذار در مقام بیان است و چنانچه منظور اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق بود در قانون صراحتاً بیان می شد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۶۵۱ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر میباشد.
اولاً؛ با توجه به اینکه با صدور قرار قبولی واخواهی اجرای حکم متوقف می‌شود. چنانچه اقداماتی در مرحله اجراء انجام شده باشد از جمله توقیف مال برای وصول محکوم‌به مذکور در فرض استعلام تا صدور حکم نهایی باقی می‌ماند زیرا در واخواهی فقط اجرا متوقف می‌شود و عملیات اجرایی اعاده نمی‌شود. ثانیاً؛ هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده سپس محکوم علیه واخواهی نموده و با صدور قرار قبولی واخواهی اجراء هم متوقف شده متعاقبا حکم غیابی مذکور عیناً پس از رسیدگی تایید و قطعیت یافته باشد؛ با توجه به این که قبلا اجراییه صادر و ابلاغ شده است. در این مرحله نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی عملیات اجرایی که قبلا متوقف شده مجددا ادامه پیدا می‌کند. بنابراین در فرض سوال عملیات اجرایی نسبت به مالی که توسط ثالث برای وصول محکوم‌به معرفی شده است، ادامه می‌یابد.