صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
بررسی حق فسخ به استناد تاخیر در پرداخت ثمن
پرسش
معامله‌ای با وجود حق فسخ برای فروشنده (در صورت عدم کارسازی وجه چک‌هایی که بابت ثمن معامله پرداخت می‌گردد) منعقد می‌گردد و متعاقباً خریدار، ملک را به شخص ثالث منتقل می‌نماید و فروشنده نیز چک‌ها را به شخص دیگر انتقال می‌دهد و فروشنده، معامله دوم را به عنوان شاهد تایید می‌نماید. در صورت برگشت خوردن چک‌ها و وجود آنها در ید فروشنده اولیه، آیا نامبرده می‌تواند از حق فسخ قید شده در معامله استفاده نموده و معامله را فسخ نماید؟
نظر هیات عالی
به استناد ماده ۳۹۵ قانون مدنی، تاخیر در پرداخت ثمن در صورتی سبب اعمال حق خیار فسخ که شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن محقق شود؛ بنابراین هرگاه پرداخت تمام یا بخشی از ثمن به هرنحوی از جمله با صدور چک و تعیین سررسید، موجل باشد، بایع خیار فسخ ندارد. در این صورت فروشنده می‌تواند الزام خریدار به پرداخت ثمن را بخواهد، گرچه در فرض سوال، مبیع و چک (هردو) به اشخاص ثالث واگذار شده است.
در هر حال با توجه به اصل لزوم قراردادها و اینکه فروشنده چک را به شخص ثالث واگذار کرده و یا با وصول قسط تاخیر شده بدون حفظ حق فسخ ناشی از تاخیر ثمن و به‌خصوص با تایید معامله دوم به‌عنوان شاهد، حق فسخ را از خود ساقط نموده است؛ بنابراین نظریه اقلیت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
چنانچه امضا و تایید معامله دوم توسط فروشنده اول قبل از سررسید چک‌های معامله اول باشد به لحاظ این که اساساً حق فسخی ایجاد نشده است تا قابل اسقاط باشد؛ لذا موضوع سوال در صورت مذکور، اسقاط ما لم یجب خواهد بود و اقدام فروشنده در تایید معامله دوم موجب اسقاط فسخ او نخواهد بود.
نظر اقلیت
به لحاظ اینکه فروشنده با علم و اطلاع اقدام به تایید معامله نموده است و نیز به جهت اینکه حسب بند یک ماده ۳۶۲ و ۳۶۳ قانون مدنی وجود خیار برای متعاملین مانع از انتقال ثمن و مثمن نمی‌باشد؛ لذا فروشنده با تایید معامله دوم حق فسخ را اسقاط نموده است و مطابق ماده ۴۵۱ قانون مدنی اسقاط حق فسخ به‌صورت فعلی هم پذیرفته شده است. به‌عبارت دیگر تایید معامله دوم، اسقاط مقتضی ایجاد خیار است و از تشکیل حق خیار جلوگیری می‌کند.