بررسی تکلیف وثیقههای اخذ شده در خصوص ماده ۲۳ قانون صدور چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی تکلیف وثیقههای اخذ شده در خصوص ماده ۲۳ قانون صدور چک
پرسش
در پرونده ای وفق ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک، به میزان مبلغ چک تامین (وثیقه) اخذ و قرار توقف عملیات اجرایی چک صادر شده است؛ در همین پرونده در خصوص دعوی ابطال اجراییه (مطروحه توسط محکوم علیه) نیز قرار عدم استماع دعوی صادر و قطعی شده است؛ حال سوال این است تکلیف وثیقههای اخذ شده چیست و با وجود رد دعوی ابطال اجراییه محکوم علیه، دادگاه در خصوص وثیقههای اخذ شده چه اقدامی باید انجام دهد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال؛ چون قانونگذار در ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک از تامین مناسب استفاده کرده و هدف از آن جبران خسارت احتمالی دارنده چک میباشد؛ لذا از همان مقررات تامین خواسته در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مشخصاً ماده ۱۲۰ قانون یاد شده استفاده نموده و درنتیجه دارنده چک مدعی مطالبه خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی وجه چک ظرف مهلت ۲۰ روز میتواند نسبت به درخواست یا طرح دعوی مطالبه خسارت اقدام نماید.
نظر اکثریت
بحث سوال مطروحه این است که اجرای چک صادر شده و طرف مقابل تقاضای توقف عملیات اجرایی نموده و بعد هم حکم بر ابطال اجراییه نمود. درحالحاضر با قرار شکلی درخواست رد شده، آیا بلافاصله میبایست از وثیقه رفع توقیف شود یا وثیقه باید نگاهداشته شود تا دادخواست مجدد برای رسیدگی ماهوی تقدیم شود؟ مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در صورتی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا در اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید. مطابق ماده مذکور تامین مناسب اخذ میشود؛ بنابراین صرفاً تامین وجه نقد نیست. البته مقررات ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در اینجا حاکم است به عبارت دیگر ضوابط کلی این ماده را باید در نظر بگیریم منتها مهلت در نظر گرفتهشده میبایست مهلت قضایی باشد؛ زیرا ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک مهلت تعیین نکرده و مهلت قضایی نیز انعطاف دارد. در بحث اجرایی چک های صیادی اصل بر این است که عملیات اجرایی ادامه پیدا کند، مگر در موارد استثنا؛ بنابراین خسارت (تامین) که میتواند وجه نقد یا غیر آن باشد برای این اخذ شده که اگر توقف عملیات اجرایی باعث خسارتی شود بر این تامین خسارت وارد شده رفع شود. ۲ فرض وجود دارد: ۱- اصلاً عملیات اجرایی در اجرای احکام شروع نشده که در این فرض خساراتی وارد نشده که بخواهیم تامین متوقف نماییم و بهصرف درخواست، تامین عودت داده میشود. ۲- ظرف مهلت قضایی (نه مهلت بیستروزه ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) تقاضا میدهد که خسارت جبران شود، در صورتی که ظرف مهلت قضایی تعیین شده اقدام نشود تامین آزاد میشود. در ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک ۲ شرط وجود دارد؛ اول اینکه اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نیست و دوم اینکه اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر را باعث میشود هرچند که دعوی ابطال اجراییه با قرار شکلی رد شده منتها هم در مورد قرار شکلی و هم در مورد حکم ماهوی در صورت وجود شرایط امکان رفع اثر از تامین اخذ شده وجود دارد. در صورت تقاضای جبران خسارت نیز طبق ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطالبه خسارت بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.
نظر اقلیت
نفس توقف عملیات اجرایی ضرر است و تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده که با حکم ماهوی میباشد تامین نباید آزاد شود؛ بنابراین بهصرف صدور قرار عدم استماع نباید تامین آزاد شود. فلسفه اخذ تامین جلوگیری از ضرر و زیانی است که به محکوم له وارد میشود؛ بنابراین از تامین در فرض سوال نباید رفع اثر شود. علاوه براین درهرصورت چه شکلی و چه ماهوی در صورتی که دعوی ابطال اجراییه رد شود برای جبران خسارت مستلزم اقامه دعوا میباشد و مهلت نیز همان مهلت بیستروزه مذکور در ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشند نه مهلت قضایی. علاوه براین تامین صرفاً وجه نقد است و وثیقه را شامل نمی شود. ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک یک تاسیس جدید است و تامین نیز جزء وجه نقد نباید باشد.