بررسی تعدد جرم در فرض مورد معامله قرار گرفتن مال مسروقه توسط سارق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نظنز
موضوع
بررسی تعدد جرم در فرض مورد معامله قرار گرفتن مال مسروقه توسط سارق
پرسش
در مواردی که سارق، فروشنده مال مسروقه هم باشد، آیا بزه انتقال مال غیر یا مورد معامله قراردادن مال مسروقه محقق گردیده است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره ۴۲۳۱/۷ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ اداره حقوقی که مقرر داشته است « سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیر محسوب میگردد و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و با مستحق للغیر درآمدن اموال خریداری شده و استرداد آن به صاحب مال برای خریدار مال مسروقه متضرر در صورت عدم علم به مسروقه بودن حق تقدیم دادخواست ضرر و زیان در صورت تعقیب امر کیفری وجود دارد.» با عقیده اقلیت انطباق دارد و مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به این که سارق در صورت انتقال یا فروش مال مسروقه در واقع از نتیجه بزه سرقت منتفع شده است، لذا در این فرض به جز بزه سرقت، وی مرتکب جرم دیگری در قالب فروش یا انتقال مال غیر نشده است. مضافاً مرتکب بزه مندرج در ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به سیاق متن ماده ناظر به شخص ثالث یعنی شخصی غیر از سارق است، لذا در فرض سوال نمی توان سارق را در صورت انتقال یا فروش مال مسروقه با ماده مذکور یا ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات کرد.
نظر اقلیت
در فرض سوال با توجه به این که پس از سرقت، عنصر مادی آن خاتمه یافته و با انتقال یا فروش مال مسروقه در واقع عنصر مادی بزه دیگری محقق شده است و با این اقدام سارق، مال متعلق به دیگری (مالباخته) را فروخته یا انتقال داده است، لذا مرتکب بزه جداگانه دیگری هم شده است. ضمناً با توجه به عبارت «هر کس» در متن ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات نمی توان آن را صرفاً به اشخاص ثالث تسری داد بلکه شامل شخص سارقی که مبادرت به فروش مال مسروقه می کند نیز میگردد و با انتقال یا فروش مال مسروقه، بزه دیگری با عنصر مادی جداگانه محقق شده که حسب مورد با ماده اخیرالذکر یا قوانین و مقررات مربوطه (قانون راجع به انتقال مال غیر) قابل مجازات است.