بررسی تسری قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» از چک به فته طلب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر
موضوع
بررسی تسری قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» از چک به فته طلب
پرسش
ماده ۳۱۸ قانون تجارت بیان نموده است دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر میشود، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود؛ حال سوال این است که قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» فقط به چک بر میگردد یا مشمول فته طلب هم میگردد؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه مرور زمان شامل سفته و برات نیز میشود و نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۱/۹۲/۰۷ اداره حقوقی قوه قضاییه و رای وحدت رویه ۶۲۳ سال ۱۳۴۵ نیز در تائید این دیدگاه میباشد؛ بنابراین مرور زمان مندرج در ماده ۳۱۸ قانون تجارت شامل فته طلب (سفته) نیز میشود.
نظر اکثریت
فقط به چک بر میگردد و به فته طلب برنمیگردد؛ ماده ۲ قانون تجارت که در خصوص معاهدات برواتی از طرف تجار و چه غیر تجار صادر میشود تجاری محسوب میگردد. در ماده ۳۰۹ نیز مقررات فته طلب را مانند برات مدنظر گرفته است. در خصوص ماده ۳۱۴ نیز در خصوص چک است که صدور آن ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی شود. در خصوص مرور زمان فقط چک های که از طرف تجار صادر میشود تجارتی محسوب میگردد؛ لذا این قید فقط به چک بر میگردد. از لحاظ اصولی ۳ نظر است ۱- قید فقط به کلمه آخر بر میگردد. (آخوند خراسانی) ۲- عدهای تفکیک قائل شده و گفتهاند عامهایی که پشت سر هم آمدند اگر احکام متفاوتی داشته باشند به عام آخر بر میگردد، اما اگر احکام یکسان باشند به همگی بر میگردد ۳- هیچ راهی ندارد جز مراجعه به اوضاع و احوال عرف که از آن چه چیزی برداشت میشود (نظر آیت اله مکارم شیرازی) در بحث حقوقی در مورد برات هیچ اختلافی نیست، اما در فته طلب اختلاف دیدگاه است که آیا ذاتاً تجارتی محسوب میشود یا مانند چک ذاتاً تجاری نیست. عدهای معتقدند فته طلب جزء عملیات برواتی است و عدهای مخالف این نظر هستند و راهی ندارد جز مراجعه به اصول که اکثر اصولیان معتقدند فقط مطلق آخر (چک) را شامل میشود و نظر سوم اصول نیز به نظر برداشت صحیح تراست.
نظر اقلیت
به نظر قید به همگی (برات – فته طلب – چک) بر میگردد اگر قیدی باشد که مشخص کند که یکی از موارد را جدا کند تبصره ماده ۳۱۸ که بیان نموده است مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهای که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت صادر شده است قابل اجرا نبود، قرینهای است که شامل همگی میشود از لحاظ اصولی نیز قید به همگی بر میگردد.