بررسی بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۵/۱۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
بررسی بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
پرسش
با توجه به بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اولا: چند فرض در این بند پیش بینی شده است؟ ثانیاً: حکم هرفرض چگونه است؟
نظر هیئت عالی
در بند (ج) از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، نسبت به استرداد دعوا، بعد از ختم مذاکرات دو حالت پیش بینی شده است: حالت اول آنکه استرداد دعوا با رضایت خوانده باشد که در این صورت دادگاه قرار رد دعوای خواهان را صادر کند. حالت دوم زمانی است که خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف نظر می کند، که در این شرایط دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می کند. قرار سقوط دعوا چون طرح ادعا را به طور ماهیتی در آینده اسقاط کرده، از اعتبار امر مختومه برخوردار است. با این ترتیب، نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
دو فرض پیش بینی شده است، اول: پس از ختم مذاکرات که خواهان دعوا را با رضایت خوانده مسترد می کند. دوم: خواهان به طور کلی دعوای خود را مسترد می کند که در هر دو صورت، قرار سقوط دعوا صادر میشود و اعتبار امر مختوم بها را دارد.
نظر اقلیت
اولا،ً دو فرض رضایت خوانده و عدم رضایت خوانده مطرح است. ثانیا، با توجه به نظریه ۷/۶۹۸۹ – ۱۳۸۲/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه دو فرض متفاوت به تفک یک مورد حکم دراین بند قرار دارد. فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوا راضی باشد، در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوا صرف نظر می کند رضایت خوانده شرط نیست. به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوا به معنای استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طر فین در صورتی ممکن است که مدعی علیه به آن راضی باشد در این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و تجدید دعوا بلااشکال است، اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوا صرف نظر می کند دادگاه قرار سقوط دعو ا صادر می کند. بنابراین، عبارت« دراین صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد» مذکور در پایان بند (ج) ماده ۱۰۷ با صیغه ی مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان به طور کلی از دعوا صرف نظر می کند و با توجه به اینکه با انصراف کلی خواهان امکان طرح مجدد دعوا برای همیشه منتفی میشود مقنن صدور قرار سقوط دعوا را مورد تصریح قرار داده است.