بررسی امکان واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی توسط اشخاص حقیقی برای امر مسکن به سایر اشخاص

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی امکان واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی توسط اشخاص حقیقی برای امر مسکن به سایر اشخاص
پرسش
با توجه به برخی از مواد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن از جمله ماده ۲ آن از مراجع واگذار کننده زمین اعم از سازمانها و نهادها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی نامبرده، چنانچه اشخاص و افراد حقیقی اقدام به واگذاری زمین به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر کنند از شمول قانون مزبور خارج است یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به مواد ۲ و ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت های تعاونی مسکن، واگذاری اراضی مذکور برای امور مسکن ممنوع و مشمول مقررات یاد شده میباشد.
نظر اکثریت
از دقت در عبارات قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به روشنی این معنا استنباط میگردد مقنن در ماده ۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی را انتقال گیرنده و واگذار شونده و در ماده ۲ کلیه مراجع قانونی واگذار کننده اراضی را انتقال دهنده به واگذار کننده معرفی نموده است. این مهم به وضوح موید این معناست که ممنوعیت قانون صرفاً ناظر به واگذاریهای اراضی از سوی مراجع قانونی واگذار کننده زمین از سازمانها نهادها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن میباشد و طبعاً تکالیف مقرر در قانون نیز صرفاً متوجه دستگاه های دولتی و غیر دولتی واگذار کننده اراضی است تا در هر مورد که قصد واگذاری یا نقل و انتقال اراضی واگذار شده را به اشخاص فوق داشته باشند گواهی های لازم را از مراجع مذکور در مواد ۳ و ۴ قانون مبنی بر نداشتن کاربری معارض اخذ نماید و سایر مصادیق نظیر معاملات اشخاص حقیقی و شرکت های تعاونی با یکدیگر راجع به اراضی و املاک متعلق به خود مشمول قانون فوق الاشاره نیست. گفتنی است اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی شماره ۳۱۸۳/ ۹۳/ ۷ مورخ ۱۲/۱۹/ ۹۳ همین تفسیر را از قانون ارائه نموده و بیان داشته است که «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه این قانون مصوب ۱۳۸۳ صرفاً کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون موظف کرده است که قبل از واگذاری به انتقال زمین مقررات این قانون را رعایت کند کما اینکه ماده ۴ آیین نامه قانون نیز به صراحت موید همین معنا بوده و مخاطب قانون را صرفاً مراجع قانونی و واگذارکننده اراضی دانسته است.»
نظر اقلیت
با توجه به عنوان قانون که قانون منع و فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد و فلسفه وضع آن جلوگیری از تغییر کاربری اراضی فاقد کاربری مسکونی میباشد و از طرفی با آوردن قید هرگونه در ماده ۱ که اطلاق دارد لذا ممنوعیت صرفاً متوجه دستگاه های دولتی و غیر دولتی واگذارکننده اراضی نمیباشد و قابل تسری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز میباشد.