بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخلاف مقررات شهرسازی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخلاف مقررات شهرسازی
پرسش
چناچه ملکی از جهت مقررات شهرسازی غیرمجاز ساخته شده باشد و حسب آراء صادره از سوی کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری صرفاً حکم به محکومیت به پرداخت جریمه صادر گردد، آیا همسایگان و مجاورین که از ساخت و ساز غیر قانونی مذکور متضرر شده اند حق مطالبه خسارت از حیث افت قیمت ساختمان و یا درخواست رفع مزاحمت (تخریب ساختمان غیرمجاز) دارند؟
نظر هیات عالی
مرجع صالح به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز شهری، وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری است و در صورتی که منجر به تعیین جریمه شده باشد، با طرح شکایت یا اقامه دعوی حقوقی، دادگاه نمی تواند حکم به تخریب یا قلع و قمع بنا صادر کند؛ لیکن مطالبه خسارت ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز منجر به افت قیمت ملک همجوار یا تفویت منفعت با توجه به ماده ۱۳۲ قانون مدنی، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده فقهی لاضرر، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که با حصول شرایط و ارکان تحقق مسئولیت مدنی غیر قراردادی و حصول شرایط ضرر قابل جبران، امکان مطالبه دارد و مرجع رسیدگی به آن محاکم عمومی دادگستری میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اخذ جریمه نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز، حکایت از ابقاء ساخت و ساز مربوطه مینماید؛ لذا صدور حکم به رفع مزاحمت به صورت تخریب از سوی دادگاه به نوعی موازیکاری و مغایر با آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشد و در نتیجه دادگاه نمی تواند حکم به تخریب ملکی صادر نماید که در کمسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شده است ولیکن در خصوص جبران خسارت به صورت افت قیمت ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز و یا تفویت منفعت با توجه به مقررات ماده ۱۳۲ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قاعده فقهی لاضرر قابل مطالبه است.
نظر اقلیت
چون کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یک مرجع شبهقضایی در رسیدگی به چنین تخلفاتی صالح به رسیدگی است و ابقاء ملک غیرمجاز دلیل بر تشخیص عدم ضرر و زیان به مجاورین است؛ بنابراین نهتنها دادگاه نمی تواند حکم به رفع مزاحمت به صورت تخریب صادر نماید بلکه اگر خسارتی هم به مجاورین وارد شود، متخلف پاسخگو نیست، بلکه حاکمیت که ممکن است شهرداری یا اعضاء کمیسیون و یا دولت (در جایی که دیوان عدالت اداری ابقاء ساختمان غیرمجاز را تجویز می کند) پاسخگو است. ضمناً تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداری نیز که مقرر میدارد کمیسیون پس از اخذ جریمه بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمانی را به شهرداری اعلام مینماید موید همین موضوع است.