صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
بررسی امکان صدور رای به ابطال سند در راستای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
چنانچه مالی در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش برسد و سند مالکیت آن نیز به برنده منتقل گردد و پس از انتقال و پایان عملیات اجرایی شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به مال منتقل شده، اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نماید، در صورت احراز صحت ادعای شخص ثالث توسط مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث آیا آن مرجع می‌تواند حکم به ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقالی و اعاده وضع به سابق و استرداد و انتقال رسمی مال به شخص ثالث نماید یا اینکه اقدامات فوق‌الذکر (ابطال سند مالکیت و استرداد مال) مستلزم طرح دعوای جداگانه در مرجع صالح می‌باشد؟ در فرض پذیرش امکان صدور رای به بطلان عملیات اجرایی و سند صادره ناشی از آن، نحوه اجرای رای صادره چگونه است؟ آیا امکان اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ ایا جهت ابطال سند و تنظیم سند جدید به نام ثالث نیاز به صدور اجراییه مستقل می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه بدوی مجری حکم به دعوی اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و اصدار رای به عمل می‌آید و در صورتی‌که مال موضوع اعتراض با سند رسمی به برنده مزایده منتقل شده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست و جری سایر تشریفات قانونی نیست و در همان دادگاه رسیدگی و دستور اعاده وضع به حالت سابق و احیاناً ابطال سند رسمی اجرایی صادر و اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده ۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی در اعتراض ثالث اجرایی تنها در صورت احراز مالکیت ثالث می‌توان حکم به رفع توقیف مال صادر نمود و چنانچه مال به موجب سند منتقل شده باشد ابطال سند صادره مستلزم دعوای مستقل می‌باشد. همچنین در خصوص اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی با عنایت به اینکه موضوع ماده مذکور اعاده به وضع سابق پس از نقض رای موضوع اجراییه می‌باشد؛ لذا فرض سوال از شمول ماده مذکور خارج است.
نظر اقلیت
با عنایت به این که ذیل ماده ۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده موضوع این ماده در موارد پس از فروش قابل اعمال است؛ لذا با عنایت به این که معمولا پس از فروش سند منتقل می‌گردد، صدور حکم به ابطال سند صادره در راستای مزایده برگزار شده ممکن است اما موضوع از موارد اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نمی‌باشد.