بررسی استفاده از پابند الکترونیک قبل از معرفی به زندان برای محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
بررسی استفاده از پابند الکترونیک قبل از معرفی به زندان برای محکوم علیه
پرسش
آیا مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود شرایط قانونی تصمیم به استفاده از آزادی تحت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیک) قبل از معرفی به زندان برای محکوم علیه به حبس منع قانونی دارد؟ توضیح دهید.
نظر هیات عالی
استفاده از پابند الکترونیکی به موجب ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، با فرض رضایت محکوم از اختیارات دادگاه است. بنابراین ضرورتی به محبوس بودن محکوم برای بهره مندی از این نهاد ارفاقی نیست.
نظر اکثریت
محکوم ابتدائاً باید جهت استفاده از پابند الکترونیک به زندان معرفی شود.
با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ تغییراتی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ایجاد و ۲ تبصره به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی الحاق گردید و تبصره ۲ اشعار میدارد در حبس های تعزیری درجه ۲ و ۳ و ۴ پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس استفاده از پابند الکترونیک و تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتن قابل اعمال است و در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دو شرط برای استفاده از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار داده است: ۱- وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان. ۲- نظریه مددکار اجتماعی که این امر مستلزم این است که شخص محکوم به زندان معرفی و درحال تحمل حبس باشد و مطابق آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی در بند ب اشاره داشته مرکز مراقبت الکترونیکی بخشی از سازمان زندانها است و متولی آن اداره زندان میباشد و این امر مستلزم این است که شخص محکوم بایستی در زندان به سر برد و در ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی بیانشده قاضی احکام کیفری پساز اخذ موافقت دادگاه با اخذ تامین متناسب از محکوم له دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می کند. نظام آزادی مشروط، نیمه آزادی و مراقبتهای الکترونیک از ابزارهایی است که در زمان اجرای حکم برای کسی که محکوم حبس شده است و قانونگذار در قانون مجازات در ماده ۲۷ بیان داشته مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس میگردد و کسی که به حبس محکومشده، الزاماً باید به زندان معرفی شود.
نظر اقلیت
شخص محکوم به حبس را با دلایل ابرازی ذیل می توان قبل از معرفی به زندان با رضایت وی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار داد و از معرفی وی به زندان خودداری گردد. به دلایل زیر:
الف- در ماده ۲ آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی بیانشده افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذیصلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند ۱- متهمان مشمول بند ج ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری. ۲- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲. ۳- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفهآموزی و موضوعی که در آیین نامه آمدهاست این است که هم به متهمین میتوانیم پابند بزنیم و هم میتوانیم به محکومین موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و هم مواردی که مشمول ماده ۵۵۳ می شوند آراء متعدد از محکمه بدوی و تجدیدنظر صادر شده است که قبل از این که محکوم به زندان برود با رضایت محکوم در اجرای احکام کیفری تحت نظارت سامانه های الکترونیکی داخل پرانتز پابند الکترونیک قرار میگیرد.
ب- قانونگذار در آیین نامه اجرایی مرکز مراقبت الکترونیک را بخشی از سازمان زندانها اعلام نموده و این لزوماً بدینمعنی نیست که چون متولی نصب، مراقبت و تعمیرات سازمان زندانها است مراقبت در داخل زندان باشد.
ج – ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند دادگاه اختیار دارد و استفاده از پابند الکترونیک از اختیارات دادگاه است و هیچ ارتباطی با زندان ندارد و استفاده از پابند الکترونیک تاسیسی است که قانونگذار در اختیار قاضی قرار داده است و زندان محل نظارت و اجرا است.
د- سیاست قانونگذار جهت تصویب پابند الکترونیک این است که محکومان به زندان نروند و با این نگاه تعداد زندانیان کاهش یابد در تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی را به بخش خصوصی بلامانع دانستهاست و این خود نشانه عدم الزام معرفی محکوم به زندان جهت نصب پابند الکترونیک میباشد.