بررسی استحقاق دریافت اجرت المثل راهن از وثیقه قرار دادن سند ملک خود

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
بررسی استحقاق دریافت اجرت المثل راهن از وثیقه قرار دادن سند ملک خود
پرسش
با توجه به ماده ۳۳۷ قانون مدنی، آیا اجرت المثل به عمل (ترهین سند مالکیت برای منافع غیر در مقابل طرف قراردادش) تعلق میگیرد یا اینکه عمل فاقد اجرت است؟
(توضیح: در صورتی که مالک (الف) به تقاضای وام گیرنده (ب)، سند ملک خود را برای رهن نزد بانک در گرو با عقد رهن قرار دهد و (ب) پس از اخذ وام و پرداخت اقساط ده سال، در نهایت موفق به فک رهن و سند آزاد شود آیا برای این اقدام شخص مال (الف)، اجرت تعلق میگیرد؟ مالک مدعی است که در طی ده سال تحمل ضرر احتمالی، ریسک و خطر توقیف مال مثل عقد بیمه و نیز محرومیت از اعمال سلطه مالکانه مثل فروش مال و. .. داشته است و عرفاً هم برای این عمل اجاره در نظر می گیرند. آیا دعوای مطالبه اجرت المثل قابل پذیرش است؟)
نظر هیات عالی
مطابق ماده ۳۳۷ قانون، هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا حتمی از مال غیر استیفاء منفعت نماید، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است. از آنجاییکه در عقد رهن موجب عدم امکان استیفاء منفعت مالک از ملک و عین مرهونه نمیباشد اساساً موضوع سوال از شمول ماده ۳۳۷ قانون مدنی خارج بوده و تابع توافق و اراده طرفین خواهد بود.
نظر اتفاقی
درخصوص سوال مباحث اثباتی و ثبوتی را بایستی تفاوت قائل شد؛ راهن که مال خود را در رهن قرار میدهد در معرض خطر تعقیب ناشی از عدم پرداخت دیون یا اجرای تعهد توسط متعهد له قرار میگیرد ضررهای دیگر مثل محدودیت نقل و انتقال اموال و بهره برداری کامل از مال در دوران رهن محقق شده است و این عمل موجب منفعت متعهد له هم هست چراکه با تحقق رهن، مستحق وام یا آزادی از زندان شده است؛ لذا این عمل موجب منفعت شده و عمل استیفای نامشروع دارای اجرت المثل در صورت عدم تعیین مبلغ است. در عرف نیز این عمل رایج و دارای ارزش مالی است.