برداشتن برند تبلیغاتی که در قرارداد اجاره به موضوع برند، اشاره نشده با حکم دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
برداشتن برند تبلیغاتی که در قرارداد اجاره به موضوع برند، اشاره نشده با حکم دادگاه
پرسش
برداشتن برند تبلیغاتی در شرایطی که استفاده از آن همراه با استیفای منافع جز ارکان رابطه حقوقی طرفین باشد شخص (الف) طی قرارداد اجاره با شخص (ب) ملک تجاری را با برند تبلیغاتی به مدت دو سال اجاره می کند. در حین فعالیت تجاری شخص (ج) که مالک برند تبلیغاتی است با حکم دادگاه برند تبلیغاتی را از ملک استیجاری برمیدارد. مستاجر به اعتبار برداشتن برند تبلیغاتی فعالیت تجاری خویش را متوقف و طی اظهارنامهای تقاضای فسخ قرارداد اجاره کرده است. موجر قبول نمی کند و مستاجر هم مدت ۵ ماه از پرداخت اجاره بها امتناع می کند. با این فرض سوالات زیر مطرح است:۱- آیا مالک ملک تجاری میتواند درخواست اجاره بها کند؟۲- چنانچه در قرارداد اجاره به این موضوع اشاره نشده باشد حکم قضیه چگونه است؟ ۳- آیا مستاجر حق فسخ قرارداد اجاره را دارد؟۴- آیا می توان این قرارداد را از ابتدا باطل تلقی کرد؟ ۵- اگر مالک از این قضیه مطلع بوده و به مستاجر نگفته باشد، حکم قضیه چگونه است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه برند تبلیغاتی مورد استفاده با حکم دادگاه برداشته شده است، چنانچه در قرارداد اجاره به موضوع برند، اشاره نشده باشد به طور قطع برداشته شدن آن تأثیری در روابط حقوقی طرفین ندارد و مادام که به موجب رای مرجع قضایی انحلال رابطه یا صحت فسخ عقد مورد اظهار نظر قضایی قرار نگرفته باشد، پرداخت اجاره بها بر عهده مستاجر است. در شرایطی که استفاده از برند تبلیغاتی همراه با استیفای منافع جز ارکان رابطه حقوقی طرفین باشد و برداشتن برند تبلیغاتی به جهت تخلف یا قصور مستاجر نباشد، رسیدگی به طرح ادعای فسخ قرارداد در مدت اجاره در حدود مقررات مواد ۴۷۰ الی ۴۸۱ قانون مدنی بلامانع به نظر می رسد.
بنابراین، اتفاق نظریه اعلام شده از حیث نتیجه صحیح به نظر می رسد.
نظر اتفاقی
o بند (۱) و (۲) و (۴) و (۵):
• اتفاق نظر:
مادام که فسخ با تاریخ آن با حکم دادگاه نمود پیدا ننماید موجر حق مطالبه اجاره بها را دارد ولی در محاسبه اجاره بها باید دقت کرد نام تجاری مستحق للغیر درآمده و با فرض سوال که اجاره بها بصورت سرجمع برای ملک تجاری و نام تجاری لحاظ شده است کارشناس میبایست اجاره بها را به نسبت این دو و بر اساس قرارداد تقسیم و معین نماید و علی الاصول مستاجر به پرداخت اجارهبهای ملک محکوم خواهد شد. قید یا عدم قید مورد در قرارداد تأثیری در حق طرفین نخواهد داشت و در پاسخ بند ۴سوال باید گفت معامله در بخش ملک تجاری صحیح لکن در بخش نام تجاری محل فرض اینکه تعلق به محکوم له حکم دادگاه داشته باشد باطل محسوب میشود و اعلام مالک و یا عدم اعلام مالک به مستاجر در صورت اطلاع از مستحق للغیر بودن نام تجاری تأثیری در حکم قضیه ندارد. اگرچه ممکن است از نظر جزایی قابل تعقیب باشد
o بند (۳):
در مورد پاسخ به بند ۳ حاضرین اعلام داشته اند حق فسخ از ناحیه مستاجر وجود دارد لکن از نظر مبانی استدلال به سه گروه تقسیم شده بودند. گروه اول با ۱۱ رای بر این باور بودند به دستور ماده ۴۷۹ قانون مدنی عیبی که موجب فسخ اجاره شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد و به دلالت ماده ۴۷۰ قانون مزبور این عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است. از سویی مورد با ضمان درک با لحاظ مستحق للغیر درآمدن نام تجاری منطبق است چرا که کلیه خیارات غیر از خیارات مختص بیع در سایر عقود قابل اعمال است و چنانچه بخشی از مورد معامله مستحق للغیر درآید خیار تبعض صفقه حکومت خواهد داشت.
گروه دوم با سه رای معتقد بودند بر اساس ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر و ماده ۴۱۰ و بعد قانون مدنی مورد با خیار تخلف وصف منطبق میباشد چرا که مستاجر با در نظر گرفتن این مهم که ملک مورد اجاره دارای نام تجاری است تن به این قرارداد داد.
گروه سوم با دو رای معتقد به تدلیس در قرارداد و حاکم بودن خیار تدلیس شده اند.