بازداشت محکوم علیه جنایت عمدی موجب دیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بازداشت محکوم علیه جنایت عمدی موجب دیه
پرسش
در فرض پرونده ای، شخص الف مرتکب جرم ایراد ضرب و جرح عمدی صرفاً موجب دیه علیه شخص ب میگردد. در مرحله تحقیقات مقدماتی، پس از تفهیم اتهام به شخص الف، نامبرده به علّت عجز از تودیع تامین کیفری در راستای ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری به بازداشتگاه معرفی میگردد. در مرحله صدور حکم، دادگاه صلاحیت دار، حکم به محکومیت محکوم علیه صادر و پس از قطعیت دادنامه، پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارسال میگردد. تاریخ وقوع جنایت عمدی موجب دیه مورخ ۹۷/۰۷/۲۱ میباشد و حسب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مهلت پرداخت دیه، یک سال از مورخ مزبور میباشد.
با لحاظ مراتب فوق، چنانچه محکوم علیه فاقد تمکّن مالی لازم جهت پرداخت محکوم به و استفاده از امتیاز قانونی مقرّر در ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری برای وی امکان پذیر نباشد. آیا ادامه بازداشت وی به علّت عجز از تودیع تامین وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، متهمی که در مورد او قرار وثیقه یا کفالت صادر شده است، تا سپردن وثیقه یا معرفی کفیل به باز داشتگاه معرفی میگردد و نیز بر اساس ماده ۲۵۱ این قانون با اجرای کامل مجازاتهایی نظیر دیات قرار تامین کیفری لغو میشود، بنابراین در فرض سوال که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل در باز داشت به سر می برد و پرونده امر منتهی به صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه در حق مجنی علیه (محکوم له) گردیده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تامین یاد شده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد، لکن قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء میتواند مطابق ماده ۵۰۷ قانون فوق الذکر نسبت به متناسب سازی قرار تامین مزبور و ایجاد مقدمات آزادی محکوم علیه با اخذ تامین خفیف تر اقدام نماید. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۳۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح فوق الذکر موید نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی است.
نظر اکثریت
محکوم علیه باید تا انقضای مهلت پرداخت دیه در بازداشت باشد و آزاد نمودن وی بدون تامین کیفری، فاقد وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
میبایست محکوم علیه تا انقضای مهلت پرداخت دیه آزاد گردد.