صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
انتقال وجه و خرید کالا از طریق کلاهبرداری رایانه ای
پرسش
در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای موضوع بردن وجه نقد از جانب کلاهبردار از مالباخته، در فرضی که کلاهبردار با وجه انتقال یافته به حسابش مبادرت به خرید کالا از فرد ثالث می‌نماید، آیا در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف حساب شخص ثالث و استرداد وجه به مالباخته اول از نظر قانونی مجاز است یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به اینکه مال برده شده از شاکی، مال غیر نمی‌باشد و صرفاً یک اعتبار و وجه نقد می‌باشد و با آن وجه از فرد ثالث کالا یا خدمات خریداری شده است، در دادسرا امکان توقیف و استرداد آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ جز در مورد ضبط امکان استرداد مال حتی نزد شخص ثالث ممکن و میسور است نتیجتاً نظریه ابرازی موجه می‌باشد.
نظر اکثریت
در مرحله تحقیقات مقدماتی، امکان صدور دستور جهت استرداد وجه از حساب شخص ثالث به حساب شاکی نمی‌باشد و چه بسا پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد و شخص ثالث که مال از حساب او مسترد شده است جهت دستیابی به پولی که با دستور استرداد از حساب وی برداشت گردیده است مجبور به طرح دعوی حقوقی گردد.
نظر ابرازی
وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید. الف…..، ب: اشیاء و اموال بلامعارض باشد بنابراین امکان صدور دستور جهت استرداد وجه از حساب شخص ثالث به حساب مالباخته (شاکی) وجود دارد. البته در صورتی که دلایل و قرائن موجود در پرونده به حدی باشد که امکان و احتمال وقوع بزه تا حدی برای بازپرس محرزباشد.