امکان فروش و یا تبدیل منزل مسکونی مدیونی که جزو مستثنیات دین نمیباشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر دهاقان
موضوع
امکان فروش و یا تبدیل منزل مسکونی مدیونی که جزو مستثنیات دین نمیباشد
پرسش
با توجه به تبصره ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشار الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رای نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم به، به طریق سهلتری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.» آیا دادگاه مجاز است با پذیرش مستثنیات دین، دستور فروش ملک محکوم علیه را صادر و صرفاً مبلغی را برای انعقاد قرارداد اجاره در اختیار محکوم علیه قرار دهد یا از عبارت «قیمت منزل مناسب عرفی» برداشت میشود که دادگاه باید به میزان خرید یک منزل در اختیار محکوم علیه قرار دهد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، منزلی که بیش از شأن و منزلت عرفی و اجتماعی محکوم علیه باشد، با لحاظ مبلغی در حد حفظ مالکیت عین به میزان شأن عرفی محکوم علیه، فروش چنین مسکنی برای پرداخت محکوم به از محل مبلغ مازاد بلامانع است.
نظر اکثریت
تهیه منزل و مسکن عرفی نباید به گونه ای باشد که باعث سلب مالکیت عین از محکوم علیه گردد و چون فروش مستثنیات دین خلاف اصل میباشد باید تفسیر مضیق گردد لذا دادگاه در هر صورت باید مالکیت عین را برای محکوم علیه تامین نماید.
نظر اقلیت
نظر به اینکه فلسفه عدم فروش اموال محکوم علیه از قبیل مسکن مورد نیاز، رعایت اصول اولیه تامین مسکن مناسب میباشد که باعث تداوم زندگی محکوم علیه در حد نیاز اولیه گردد لذا اگر این امکان با ایجاد مالکیت منافع هم برای محکوم علیه فراهم باشد ایرادی در تهیه مسکن اجارهای و صرفاً رعایت حق محکوم علیه در داشتن مالکیت منافع نمیباشد ضمن اینکه تادیه دیون محکوم علیه مدیون از امور ضروری است که باید تادیه گردد گرچه باعث صعوبت و سختی شرایط زندگی مدیون (محکوم علیه) شود. پس اگر دادگاه نسبت به تهیه مسکن اجارهای برای مدتی مثلا یک سال برای محکوم علیه اقدام نماید با اشکالی مواجه نمیباشد.