امکان طرح دعوی خلع ید توسط بانک با قرارداد جانشینی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر طرقبه
موضوع
امکان طرح دعوی خلع ید توسط بانک با قرارداد جانشینی
پرسش
دادخواستی به خواسته خلع ید از سوی بانک ملی که به علت عدم پرداخت اقساط تسهیلات توسط یک شرکت تولیدی، به جانشینی آن شرکت در قرارداد بهره برداری از اراضی شرکت شهرکهای صنعتی به دادگاه تقدیم شده است. با عنایت به مقدمات یاد شده در بالا، آیا در وضعیت فعلی، بانک ملی، مالک رسمی موضوع رای وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ دیوان عالی کشور محسوب میشود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، دفترچه نقل و انتقال و واگذاری حق بهره برداری از زمین های متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، گرچه یک سند رسمی غیر ثبتی است؛ لیکن به لحاظ این فاقد شرایط و تشریفات ثبت در دفتر املاک و تنظیم بنچاق و صدور سند مالکیت رسمی ثبتی است؛ لذا در دعوی خلع ید از سوی بانک اعطاء کننده تسهیلات، سند مالکیت تلقی نشده و امکان طرح و پذیرش دعوی خلع ید توسط بانک با قرارداد جانشینی وجود ندارد، با این توضیح نظریه اقلیت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه بر اساس قانون شهرکهای صنعتی، مالکیت شهرکهای صنعتی منتقل نمی شود بلکه بهره برداری از آن فقط نقل و انتقال می یابد و طبق اصلاحیه تبصره ۲ الحاقی ماده ۶ آیین نامه تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۹۶ هیات وزیران که کلیه بانک ها را به پذیرش قرارداد های میان بهره بردار و شرکت شهرکهای صنعتی، هم ردیف سند رسمی ملزم کرده است و آنها را جایگزین بهره بردار قرار داده اند امکان خلع ید وجود دارد زیرا بر اساس آیین نامه جانشین شرکت شده اند.
نظر اقلیت
در صورتی که مالکیت ناشی از بیع باشد که مبنای رای وحدت رویه موصوف میباشد ملاک مندرجات ثبت شده در دفتر املاک اداره ثبت است ولی در صورتی که مالکیت ناشی از لزوم انجام تشریفات میباشد که ارادهای در کار نیست، رعایت تشریفات لازم است (مانند نقل و انتقال در شهرکهای صنعتی و مزایده) و با عنایت به اینکه ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ به تنظیم اسناد رسمی برای اعمال حقوقی اراضی این شهرکها از جمله نقل و انتقال، اجاره، هبه و… اشاره کرده و دفاتر اسناد رسمی را در هنگام تنظیم اسناد رسمی یاد شده به مطالبه گواهی تسویه حساب و تایید شهرکهای صنعتی استان ملزم نموده و ماده ۳ آیین نامه اجرایی همان قانون مصوب ۱۳۹۰ شرکت شهرکهای صنعتی را برای انتقال مالکیت به مالک دارای شرایط مالکیت به اخذ سند تفکیکی و معرفی مالک به دفاتر اسناد رسمی ملزم کرده است و شرکت شهرکهای صنعتی در وضعیت فعلی این تشریفات را رعایت نمینمایند و شرکت شهرکهای صنعتی دفترچه ای را شبیه به سند رسمی تنظیم نموده و حق بهره برداری و جایگزینی را در آن درج مینمایند که مورد تایید دفتر اسناد رسمی نیز نمیباشد و در دفتر املاک نیز ثبت نمی شود، لذا چون تشریفات رعایت نشده است مالکیت بانک محرز نمیباشد؛ امکان خلع ید وجود ندارد.